الاقتصاد التضامني و الاجتماعي يعزز التنمية المستدامة في المغرب

الاقتصاد التضامني والاجتماعي يعزز التنمية المستدامة في المغرب شهد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، كرهان استراتيجي لقيادة البلاد من أجل خلق فرص العمل ونشر التنمية الاقتصادية وتوزيع الثروة على جميع أنحاء البلاد وعلى جميع فئات المجتمع. العرب محمد بن امحمد العلوي [نُشر في 03/12/2015، العدد: 10116، ص(11)] إقتصاد بنكهة اللوز الرباط- أكد اقتصاديون مغاربة ل“العرب” أن الرهان على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب تمكن من تعزيز التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، من خلال الثروات المادية والبشرية في البلاد.
وتعمل وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وفق خطة لتطوير ذلك القطاع من تنفيذ برامج جهوية تراعي واقع المناطق المغربية المختلفة. وأكد عبدالله السهير، رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ل“العرب”، أهمية الدور الذي يلعبه هذا الاقتصاد في نمو الاقتصاد المغربي ومساهمته في محاربة الفقر والهشاشة. وأشار إلى أن الجمعيات والتعاونيات تعمل في جميع أنحاء البلاد على تنظيم الطاقات الإنتاجية للمجتمع وإدارة أنشطتها الاقتصادية لفتح آفاق جديدة لها والمساهمة في خلق فرص عمل. وأشار السهير إلى أن الدولة تعي أهمية هذا القطاع الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو يعد من الحلول الناجعة لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وركيزة أساسية لخلق الثروة ودعم التماسك الاجتماعي والتنمية المحلية المستدامة.
وقالت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي فاطمة مروان إن الاقتصادَ الاجتماعي والتضامني يقوم بدور كبير في المغرب والعالم، ويتميز بتركيزه على الإنسان وتفعيل جميع الأنشطة البشرية كمحرك أساسي لإنعاش الاقتصاد. مارتين بينفيل: استراتيجية المغرب وضعت أسس اقتصاد اجتماعي وتضامني طموح وبراغماتي وفي إطار التعاون الدولي، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في فرنسا، مارتين بينفيل، بأن بلادها تعتزم تعزيز تعاونها مع المغرب في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأضافت أن سياسة باريس تركز على التعاون الدولي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولديها برامج لدعم وتمويل مختلف المشاريع التعاونية ذات البعد الاجتماعي.
وأكد رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ل“العرب” أن هناك تعاونا كبيرا جدا بين فرنسا والمغرب في هذا المجال. وشدد على المغرب لا يحاول تقليد أو محاكاة التجربة الفرنسية بل الاسترشاد بها لتطوير تجربة المغرب الرائدة على المستوى الأفريقي وحوض البحر المتوسط في هذا المجال الحيوي. وكانت الوزيرة فاطمة مروان قد كشفت في 20 نوفمبر الماضي في افتتاح المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مدينة الصخيرات، أن المغرب يعتزم إحداث مرصد أفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وقالت حينها إن المرصد سيقوم بجمع وتحليل جميع المؤشرات والمعطيات المتعلقة بهذا القطاع في عموم قارة أفريقيا. وتتميز التجربة المغربية بحضور بارز على المستوى الدولي، وتحظى بإشادة المؤسسات الدولية التي ترى فيها نموذجا ينبغي أن يحتذى في البلدان النامية. وتراهن الرباط على استراتيجية واسعة للاقتصاد التضامني والاجتماعي كأحد الحلول لتنويع فرص التشغيل وتفادي الأزمات. وقد أشادت بينفيل بالستراتيجية المغربية في هذ القطاع للسنوات الخمس المقبلة، وقالت إنها تضع أسس اقتصاد اجتماعي وتضامني طموح وبراغماتي. وقال السهير إنه سيتم في العام المقبل إصدار قانون جامع مانع، يوضح أين يبدأ الاقتصاد الاجتماعي وأين ينتهي، وسيسترشد بأفضل التجارب الدولية في هذا المجال.
فاطمة مروان: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بحاجة إلى دعم مالي وتأهيل الكوادر الملائمة وأضاف أن المغرب لديه حاليا العديد من القوانين التي تنظم عمل المؤسسات الاجتماعية والجمعيات والتعاونيات، لكنها غير مترابطة، وأن القانون الجديد سيجمعها في نظام موحد. وترجع أسس الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب إلى ثلاثينات القرن الماضي، بعد تأسيس التعاونيات الزراعية والحرفية وتم تحديثها بداية التسعينات، وأجمع خبراء على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقت سنة 2005، شكلت قوة دافعة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وبلغ عدد التعاونيات حتى أواخر 2014، نحو 14500 تعاونية، بينها أكثر من ألفي تعاونية نسائية، حسب بيانات وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. أما عوائق القطاع بحسب السهير، فإنها مرتبطة بالخدمات المقدمة لمنتجات التعاونيات في مجال التسويق والوصول إلى الأسواق الدولية بسبب حدة المنافسة وضعف المستوى المهني في تكوين الموارد البشرية وغياب الخبرات في مجال الاقتصاد التضامني.
وسيتم إدراج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في برامج التعليم العالي، لمنح الشهادات الجامعية والإجازات المهنية وتهيئة الموارد البشرية المؤهلة في هذا القطاع. وأكدت الوزيرة فاطمة مروان، أن العوائق التي يعاني منها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب تتجلى، بالأساس، في أنّ مكوّنات هذا القطاع، من تعاونيات وجمعيات، بحاجة إلى دعم مالي لتطوير عملها وتأهيل الكوادر الملائمة. وأضافت أن الهدف من ذلك هو تمكين هؤلاء الفاعلين من برامج إدارة المشاريع بطريقة حديثة، تساعد في تحقيق نتائج أفضل إضافة إلى تسويق المنتجات، الذي يعد من أكبر العقبات التي ينبغي تذليلها.