المغرب يعتزم إحداث مرصد إفريقي للاقتصاد التضامني والاجتماعي

يعتزم المغرب إحداث مرصد إفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ ذلك ما كشفت عنه وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة مروان، اليوم الجمعة بمدينة الصخيرات، لمناسبة افتتاح المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأفادت الوزيرة، في المناظرة التي تنعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، بأن "هذا المرصد الإفريقي للاقتصاد التضامني والاجتماعي، من مهامه أن يقوم بجمع وتأويل جميع المؤشرات والمعطيات المتعلقة بهذا القطاع في القارة الإفريقية.
وأوضحت مروان أن "البعد الدولي والإفريقي يفترض أن يمثل الأرضية المثلى لتقاسم التجارب الرائدة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، معلنة عن قرب تنظيم منتدى دولي حول هذا المجال ستحتضنه الأقاليم الجنوبية التي كانت سباقة في إبرام شراكات تنموية بمناسبة تخليد ذكرى المسيرة الخضراء.
وأبرزت مروان دور هذه المناظرة التي تعد أرضية لتبادل الأفكار والخبرات للنهوض بالقطاع، مركزة على ضرورة تدارس سبل تعزيز حكامة القطاع، وتنسيق البرامج العمومية، وضمان التقائية السياسات العمومية في هذا الشأن، من أجل تكامل أفضل بين المتدخلين.
وأشارت إلى الإطار التشريعي الذي سيخول تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة القانون رقم 12-112 المتعلق بالتعاونيات الذي سيليه مشروع قانون إطار حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومشروع القانون 72-11 المتعلق بالتجارة المنصفة من أجل تحفيز تسويق المنتوجات التضامنية.
وأعربت الوزيرة مروان عن تطلعها إلى أن ترتفع مساهمة قطاع الاقتصاد التضامني والاجتماعي، إلى 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام في السنوات المقبلة، داعية إلى "تعبئة الوسائل المالية ووسائل الإعلام، فضلا عن التأطير القانوني لتحقيق هذا الهدف".
وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة والصناعة التقليدية والاستهلاك والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في فرنسا، مارتين بينفيل، أن هذا الاقتصاد "نشأ من أجل الاستجابة لحاجيات السوق"، مضيفة أنه "يحمل رسالة لمجتمعاتنا تتمثل في تثمين التضامن والمأجورين".
ودعت فاعلي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى اعتماد "البحث عن ربح معقول" لتطوير نشاطهم على المدى البعيد واكتساب الوضوح، مشيدة بالاستراتيجية المغربية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2010-2020 التي تضع أسس اقتصاد اجتماعي وتضامني طموح وبراغماتي.
واستطردت المسؤولة الفرنسية بأن بلادها تعتزم تعزيز تعاونها مع المغرب في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وقالت إن بلادها تتوفر على قانون يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويتيح الحصول على شمولية في التقدير للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في مجال هيكلة وتمويل مختلف المشاريع والتنظيم الشمولي.
ويتميز برنامج المناظرة الممتدة ليومين، بتنظيم ثلاث جلسات عامة وورشات تعالج، بالخصوص، "إسهام البحث في تحديد مرجعيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، و"مساهمة التعاون الدولي في تنمية التقائية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، و"الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إفريقيا والمتوسط".