طبيبة ببيوكَرى أمام القضاء بسبب عدم تقديم مساعدة لامرأة حامل

نعيد نشر هده المقالة التي سبق لجريدة الاتحاد الاشتراكي ان نشرتها وقد تطرقت لها ايضا جريدة المساء ،حيث الح المعني بالأمر السيد مبارك بنياني نشرها طالبا من كل الجهات المعنية والتي راسلها انصافه نظرا لما الم به هو وزوجته من الم نفسي ومعنوي ومادي بسبب الحادثة التي وقعت له بمستشفى المختار السوسي حسب تصريحاته .
*****
استمعت الشرطة القضائية ببيوكَرى إلى طبيبة بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي على خلفية شكاية تقدم بها المواطن «مبارك بنياني» وزوجته «رقية صبري»، يتهمان فيها الطبيبة بعدم تقديم مساعدة للزوجة الحامل بجناح الولادة بذات المستشفى مما تسبب لها في نزيف دموي حاد أدى إلى وفاة جنينها عمره شهران وعشرة أيام.
وأكدت الشكايات المقدمة لوكيل الملك لدى ابتدائية إنزكَان وإلى مندوب الصحة ببيوكَرى وإلى عامل إقليم اشتوكة أيت باها أن الطبيبة رفضت فحص ورؤية الزوجة الحامل رغم حالتها الخطيرة، متذرعة بكون وقت الغذاء أدركها، بالرغم من أن الطبيبة لم تصل إلى المستشفى إلا في الساعة الثانية عشرة والنصف حيث مكثت لمدة قصيرة ثم غادرت المستشفى.
ويؤكد الزوج أنه دخل إلى قاعة الانتظار فوجد زوجته مستلقية على الأرض وهي تبكي وتعاني من شدة الألم، كما أخبرت زوجها أن الممرضة طردتها، وعندما احتج هو على هذا الوضع تفوهت الطبيبة بكلام ناب في وجهه وأقفلت باب القاعة التي كانت تتواجد بها ثم طلبت رجال الأمن الذين اقتادوا الزوج إلى مركز الشرطة واستمعوا إليه كما استمعوا إلى زوجته فيما بعد.
هذا وبعد أن فقد الزوج وزوجته الأمل من خدمة المستشفى الإقليمي اضطرا إلى عيادة طبيبة خاصة بأيت ملول، حيث أكدت لهما أن الأمل مفقود في الجنين وأحالتهما على طبيب مختص لإعادة الفحص وإزالة الجنين الميت من رحم الزوجة، والذي تقول الشكاية: إنه مات بسبب إهمال الطبيبة المشتكى بها التي تغيبت عن عملها لحظة اشتداد وجع المخاض بالزوجة، ورفضت تقديم المساعدة لها وفحصها في الوقت المناسب.
كما أكد الزوج أن مثل هذه التصرفات تتعارض وأخلاقيات ممارسة الطب داخل مستشفيات الدولة خصوصا منها السب والشتم، زيادة على الإهمال الذي تسبب في موت الجنين وغيرها من التصرفات المخالفة للقانون كما يؤكد ذلك الشهود المسجلون بالدفتر الخاص باستقبالات المرضى في يوم فاتح نونبر2010.
ولهذه الأسباب التمس الزوجان من وكيل الملك وباقي الجهات المعنية فتح تحقيق في الموضوع واتخاذ ما يلزم طبقا للقانون الجاري به العمل ضد الطبيبة المشتكى بها.