من يضع حد لنزيف الاستغلال المفرط للمعدات الجماعية...؟

في الوقت الذي تحث فيه الدولة على ترشيد النفقات وكيفية استغلال موارد الجماعات وغيرها من المصالح الإدارية، لأجل خدمة الصالح العام نجد أن هذا المفهوم لم يصل إلى آذان بعض من أوكل إليهم رعاية مصالح المواطنين، ولقد سبق للجريدة أن نبهت غير ما مرة بهذه السلوكات التي أصبحت مثار استغراب لدى العديد من متتبعي الشان العام المحلي، وخاصة بإقليم اشتوكة ايت باها التي أصبح رؤساء بعض الجماعات ونوابهم ، لا يتورعون في استغلال السيارات الجماعية لقضاء أغراضهم الشخصية خارج النفوذ الترابي للإقليم، والتنقل بها إلى مقرات عملهم ذهابا وإيابا ، وكان هذا الاستهتار في السلوك قد أصبح عدوى تنتقل من جهة إلى جهة ، حيث عاينا السيارة الجماعية للمنطقة تجوب شوارع اكادير في ساعة متأخرة من الليل ، والله وحده يعلم المهام التي تقوم بها ، عدا من قادته الصدف الى حانات المنطقة السياحية بأكادير ليصادف في جنبات فنادق”الوازيس ومرحبا ...”سيارات خدمة مخصصة أصلا لتسهيل مأمورية المنتخبين أثناء مزاولتهم لمهامهم ذات الصلة بالإدارة الجماعية،غير أنها أخطات الطريق في بعض جماعات اقليم اشتوكة...وهو وضع مأساوي لا يقل خطورة عن ما تعانيه ساكنة هذه الجماعات من التلاعب بمعدات الجماعة والاستهتار بآلياتها من استغلال مفرط من آلة رافعة و الشاحنة لنقل الرمال لأحد المقربين(أنظر الصورة).
ترى هل من مراقب لمواعيد أوقات استغلال هذه السيارات والإمكانيات للمصلحة العامة.. ؟ وما موقع الجهات الوصية على الجماعات المحلية في مسلسل كيفية صرف اعتمادات البنزين ولمعرفة متى وأين وكيف استهلك ..