محكمة جنوب افريقية تحكم ببيع شحنة الفوسفاط المغربي في المزاد العلني

أصدرت المحكمة العليا في جنوب افريقيا أول أمس الجمعة قرارا غير ودي في اتجاه المغرب، حيت حكمت في قضية حجز سفينة "تشيري بلوسوم" التي كانت محملة بالفوسفاط المغربي، ببيع الشحنة في المزاد العلني، مستندة في ذلك إلى قرار سابق لمحكمة العدل الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي مع المغرب، والذي استثنى الأقاليم الصحراوية من هذا الاتفاق.
وحسب مصادر قريبة من الملف، فإن القرار ذاته نفى أن تكون جبهة البوليساريو الانفصالية وصيا على ثروات الصحراء، نازعا منها صفة «الممثل الشرعي للساكنة»، والتي تقدم نفسها بها لدى المنتظم الدولي.
ويأتي هذا القرار بعد حوالي عشرة أشهر على إصدار قاض جنوب إفريقي أمرا، في فاتح ماي 2017، يقضي بحجز سفينة "تشيري بلوسوم" التي كانت محملة بشحنة من الفوسفاط آتية من فوسبوكراع، بعد توفقها في ميناء "بورت إليزابيث"، قبل استئناف رحلتها صوب نيوزلندا.
وجاء هذا الأمر بالحجز، حسب المكتب الشريف للفوسفاط، نتيجة طلب وجهته البوليساريو إلى القاضي، مستندة إلى "ادعاءات سياسية لا أساس لها، يحركها الوازع الانفصالي لجمهورية صحراوية وهمية، غير معترف بها من قبل الأمم المتحدة ولا من طرف المجموعة الدولية".
وأكد المكتب، في بلاغ أصدره عقب الحادث، أن "هذا القرار لا يعالج موضوع ولا جوهر القضية، بل يتدخل في مسار مسلسل دولي متواصل تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك خلافا لقرار المحكمة البانامية، الصادر في 5 يونيو 2017، والذي قضى بعدم اختصاصها قضائيا للنظر في موضوع الدعوى، احتراما للمسلسل الدولي الجاري".