أبرز عناوين الصحف الإقتصادية بالمغرب

خصصت الصحافة الاقتصادية لهذا الأسبوع عناوينها وملفاتها الكبرى لعدة مواضيع، منها الدورة ال13 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب في مكناس، والتحديات التي يواجهها قطاع النسيج الوطني، وأداء قطاع السكن الاجتماعي.
وألقت مجلة " فينونس نيوز إيبدو" الضوء على الحدث البارز لهذا الأسبوع : معرض سيام وذلك من خلال تقديم حصيلة منجزات مخطط المغرب الأخضر، واصفة إياها ب" أكثر من إيجابية" ، كما تطرقت إلى الصعوبات المتعلقة بالعجز المائي الذي تم سده لاحقا. وفي ركن تحت عنوان "خاص بسيام"، ألقت المجلة النور على قطاع تربية المواشي، مشيرة إلى أن " القطيع بخير رغم التقلبات المناخية".
ولاحظت المجلة بأن الجفاف وموجة البرد اللذين ضربا بداية الموسم الفلاحي، أديا إلى إضعاف المراعي الطبيعية، ورفع أسعار أعلاف الماشية، الأمر الذي كان على وشك التسبب في كارثة على مستوى القطيع، إلا أن هطول الأمطار منتصف شهر دجنبر – تقول المجلة – غير الوضع بشكل عميق.
ولمواجهة هذا الوضع، قامت الدولة، من جانبها، بتقديم مساعدات لفائدة مربي الماشية الضعاف، عبر توفير الشعير المدعم، وإجراء فحص للماشية من خلال إجراء حملات تلقيح ضد مختلف الأمراض والآفات المدمرة.
ويضيف كاتب المقال أن مربي الماشية يفضلون الاحتفاظ بقطعانهم لتنميتها، لافتا الانتباه إلى أن مربي الخراف شرعوا في استعداداتهم لاستقبال عيد الأضحى، حيث سيتم إعداد 6 ملايين من رؤوس الماشية لأداء هذه الشعيرة برقم معاملات يتوقع ان يصل إلى 8 ملايير درهم. من جانبها ، خصصت مجلة "شالينج" ملفا كاملا لتشغيل الشباب الذي شكل محورا مركزيا للتفكير أثناء المناظرة الوطنية العاشرة للفلاحة المنعقدة بمكناس حول موضوع " الشباب المحرك الأساسي للتنمية الفلاحية و المستفيد منها".
وأشارت المجلة أيضا إلى أهمية الرهان على الشباب والفلاحة، سواء على الصعيد الوطني أو على صعيد القارة الإفريقية، الأمر الذي يفرض مزيدا من العمل في المجال العقاري وكذا في مجالي التكوين والتمويل.
وحسب المجلة، فإن الحكومة ستطلق قريبا مخططا استراتيجيا يغطي عدة محاور، منها الولوج إلى الأراضي الفلاحية والاستثمار والتكنولوجيا، والتمويل، وذلك بهدف إدماج الشباب في القطاع الفلاحي. أما صحيفة " لافي إكونوميك"، فسلطت الضوء، من جهتها ، على قطاع النسيج بالمغرب، مشيرة إلى أن هذه السنة ستكون واعدة بالرغم من أن الفصل الأول من الموسم كان "خانقا".
ولفت كاتب المقال إلى أن المنافسة الشديدة من جانب تركيا وتونس، اللتين خفضتا من قيمة عملتيهما لتحقيق كسب في التنافسية، أضر بشركات المناولة المغربية، مشيرا إلى أن طلبات التخزين الأوروبية أنقذت هذا الفصل.
وأوضح المدير العام للجمعية المغربية لصناعات النسيج والملابس السيد محمد التازي في حديثه للصحيفة أنه " اليوم، نشهد تباطؤا يعزى بالخصوص إلى المنافسة الشرسة لدول المنطقة (….)، إذ فقدت الليرة التركية 30 في المائة من قيمتها بين شهري ماي 2017 وأبريل 2018. كما فقد الدينار التونسي 13 في المائة من قيمته في الفترة ذاتها".
وقال أحد أرباب شركات النسيج "تلقينا ضربة قوية جراء الخروج المرتقب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة مع فقدان الجنيه الإسترليني ل 25 في المائة من قيمته. ولتعويض هذه الخسارة، بذلنا جهودنا على مستوى السوقين الإسبانية والإيطالية ونجحنا في بلوغ نمو يقدر بنسبة 20 في المائة". وفي موضوع آخر ، كتبت "فاينانس نيوز إيبدو" أن الدولة تمكنت من الحد من العجز المهول في مجال السكن الاجتماعي من خلال إرساء مجموعة من السياسات العمومية، مسجلة أن هذا العجز انخفض بشكل ملموس من 1.2 مليون وحدة في عام 2002 إلى 400 ألف وحدة حاليا.
وأشارت الأسبوعية إلى أنه يجري حاليا إعداد خطة لإنعاش السكن لخفض العجز إلى 200 ألف وحدة بحلول عام 2021 قصد تعزيز ولوج الشرائح ذات الدخل المنخفض لامتلاك سكن.
من جهتها، أوردت أسبوعية "لافي إيكو"، تحت عنوان "المرابحة في التجهيز آتية قبل شهر رمضان"، أن الشراكات قد أبرمت بالفعل أو توجد قيد التفاوض مع مهنيي التجهيز لتطوير هذا المنتج البنكي التشاركي.
وأضافت الأسبوعية أنه بعد المرابحة في مجال العقار والسيارات، جاء الدور على تمويل التجهيزات المنزلية والمهنية، وهو عرض موجه إلى الأفراد والمهنيين على حد سواء.
ووفقا للأسبوعية، من المرتقب أن تكون عقود التمويل جاهزة قبل شهر رمضان، الذي يكثر فيه تجديد الأثاث المنزلي، خاصة الأجهزة الإلكترونية. وأوضحت الجريدة أن شروط التمويل لن تكون مختلفة عن شروط البنوك التقليدية في هذا المجال.
وتطرق كاتب المقال أيضا إلى تفاصيل العقود المتعلقة بشروط السداد وطلبات التعويض التي سيقدمها الزبناء في حال تخلي الأبناك عن التمويل.
وفي ركن "مقاولات وأسواق"، توقفت "تشالانج" عند الآثار الإيجابية، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لتحسين القدرة الشرائية للأجراء.
وأبرزت الأسبوعية أن تحسين الأجور يمكن أن يكون مباشرا، بحيث يتحمل تكاليفه أرباب العمل، وقد يكون غير مباشر من خلال التخفيف من الضريبة، وتتحمله الدولة (موارد ضريبية أقل)، أو قد يجتمع الأمران معا. وسجلت الأسبوعية أنه على المستوى الضريبي، لم يتغير مقياس الضريبة على الدخل منذ عام 2010، ونفس الأمر ينسحب على الوعاء الضريبي لفئة مداخيل الأجور.
ومع ذلك، أشار صاحب المقال إلى أنه منذ 2010، يواصل التضخم بنسبه العالية في ترك آثار تزداد عمقا على القدرة الشرائية للأجير.