عرض لأبرز مضامين الصحف الاقتصادية الأسبوعية

ركزت الصحف الاقتصادية الأسبوعية، الصادرة اليوم الجمعة، اهتماماتها على محاربة التهرب الضريبي، وتطور التضخم بالمغرب خلال الفترة ما بين سنتي 2007-2017، والموسم الفلاحي 2018.
وهكذا حللت أسبوعية (شالانج) في ملفها الأسبوعي بعض القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، مبرزة أن هذه المؤسسة أبانت عن مكانتها خلال السنوات الماضية، لأنها في نظر وسائل الإعلام والسياسيين، وحتى بالنسبة للمواطن البسيط، سلاح في مواجهة التدبير السيء للمالية العمومية.
وأبرزت الصحيفة أن "انتظارات المواطنين في المجال القضائي كبيرة وكلما أصدر هذا المجلس وثيقة ما، فالرأي العام ينتظر باهتمام التدابير المتخذة، وخصوصا أمام المحاكم التي تقرر في الشأن الجنائي"، موضحة أن جزءا من هذا الرأي العام يهتم بالتقارير المتعلقة بتقييم السياسات العمومية، في حين أن الأغلبية تريد أن ترى تدابير ملموسة، خصوصا تقديم "المذنبين" أمام قاضي الجنايات.
ولاحظت الأسبوعية أن "تبذير الأموال العمومية لا يحتاج إلى دليل، والعديد من المسؤولين عن سوء التدبير لا يزالون في مناصبهم، وحتى أولئك الذين يغادرونها يقضون أيامهم في طمأنينة ودون أي إزعاج".
وفي موضوع آخر، سلطت أسبوعية "شالانج" الضوء على المراقبة الضريبية، مبرزة أن محاربة التهرب الضريبي يعد المهمة الأولى لمديرية الضرائب في منظومة التصريح. وتابعت أنه "يجب في هذا الصدد أن تتوفر الإدارة على الموارد الأساسية وأيضا على ترسانة قانونية ناجعة".
واعتبرت الصحيفة أن الإرادة السياسية المرتكزة على النضج المؤسساتي والمجتمعي، يمكن أن تكون حاسمة في هذا الصراع المؤسس لمواطنة يوجد فيها مفهوم "الضريبة/المساهمة" في قلب الميثاق المجتمعي الجديد؛ مبرزة أن مديرية الضرائب المغربية تجعل من المراقبة الضريبية، في مفهومها العام، أولوية استراتيجية، لأن عدد المراقبين تضاعف تقريبا في غضون سنتين ليصل إلى 1000، في مستهل 2018، وهو ما يشكل تقريبا 20 في المئة من إجمالي الموارد البشرية المخصصة للمديرية العامة للضرائب.
وعلى صعيد آخر، استعرضت "لافي إيكو" بعض المنتوجات والخدمات التي ارتفعت فيها الأسعار بشكل كبير خلال العشر سنوات الماضية (2007-2017)، موضحة أنه بمتوسط سنوي بلغ 1.5 في المئة، ارتفع المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك ب 15 في المئة خلال 2017 مقارنة مع 2007، نتيجة أساسا إلى ارتفاع مؤشر المواد الغذائية (زائد 21.15 في المئة).
وأوضحت الصحيفة أن المواد الغذائية سجلت منحى تصاعديا أكثر من غيرها؛ مبرزة أنه باستثناء المواد التي تشهد تقلبات شديدة (كالبيض ولحوم الدواجن، على سبيل المثال) فإن تغير أسعار عدد من المنتجات يسترعي الانتباه، بالنظر إلى أن الارتفاعات تبقى ثابتة، وأن مستوى هذه الارتفاعات يبقى في معدل أعلى من 3 في المئة سنويا.
ويتعلق الأمر، وفق للصحيفة، بالقطاني التي ارتفع مؤشرها ب 53.65 في المئة ما بين 2007 و2017، والتوابل ب 48.7 في المئة، والزيوت والدهون ب 44.2 في المئة.
واهتمت الجريدة، من جهة أخرى، بمبيعات الهواتف النقالة التي قفزت بشكل صاروخي خلال سنة 2017، مبرزة أن السوق شهد تحسنا ب 21 في المئة ليرتفع إلى 7.7 مليار درهم.
وأوضحت "لافي إيكو"، نقلا عن أرقام صادرة عن مكتب الدراسات (جي إف كا)، أن فاعل الهواتف "سامسونج" لا يزال على رأس القائمة من خلال حيازته ل 68 في المئة من حصص السوق، غير أنه بدأ يفقد مكاسبه الميدانية أمام العلامات الصينية؛ مضيفة أن قرابة 60 في المئة من المعاملات جرت عبر القنوات التقليدية رغم الصعود القوي لمسارات حديثة معروفة بميزاتها بالنسبة للمستهلكين، خصوصا خدمات ما بعد البيع، والضمان، والولوج إلى محتوى أوسع والتطبيقات.
من جهتها، تطرقت "فينانس نيوز إيبدو" إلى ارتفاع خسائر تأمين السيارات خلال السنوات الأخيرة، خصوصا ما بين 2015 و2016، مبرزة أن الكلفة الإجمالية للخدمات المتعلقة بالتأمينات على المسؤولية المدنية للسيارات وباقي التأمينات الملحقة ارتفعت ب 14 في المئة، مع زيادة ب 25 في المئة تتعلق بكلفة الخدمات المتعلقة بالضمانات الملحقة.
وفي ظل هذا الوضع، تضيف الصحيفة، فإن فاعلي القطاع (هيئة مراقبة التأمينات، والجامعة المغربية لشركات التأمين واعادة التأمين) قررت الانتقال إلى منطق الهجوم من خلال إطلاق دراسة لتحديد أسباب هذا الارتفاع الكبير الذي يضر القطاع برمته.
وبالموازاة مع ذلك، تطرق كاتب المقال إلى نظام معامل التخفيض والزيادة الذي يعد قاعدة للمعطيات قابلة للمراجعة من طرف كافة الشبكة، مما يسمح بتتبع البيانات السابقة للمؤمنين وتسجيل الحوادث.
وعلى صعيد آخر، وفي ركنها الفلاحي، كتبت أسبوعية "فينانس نيوز إيبدو" أن الموسم الفلاحي يتطور في ظل ظروف إيجابية أكثر فأكثر، فيما يظهر تراكم التساقطات حاليا مستوى مرضيا؛ مشيرة إلى أن "القليل من المراقبين، حتى في صفوف الأكثر تفاؤلا منهم، لم يخطر ببالهم من قبل هذا الانقلاب الإيجابي في المنحى".
وأضافت الأسبوعية في هذا الصدد أن المؤشرات المتوفرة وآراء العديد من المهنيين، تشير إلى إمكانية أن يصل المحصول إلى ما بين 60 إلى 70 مليون هكتار، ومساحة الأراضي القابلة للزراعة إلى 5 مليون هكتار، تمت زراعة 4.3 مليون هكتار منها.
وتابعت الصحيفة أن المحاصيل تبقى حاليا رهينة بالظروف المناخية خلال النصف الثاني من مارس وشهر أبريل، موضحة أن جودة المنتجات من شأنها أن تعوض نسبيا النقص الحاصل وأن تحسن حالة الغطاء النباتي سيسمح بوفرة في المراعي، بما يصب في مصلحة الفلاحين ومربي الماشية على حد سواء.