تحد كبير تواجهه الحكومة التركية خلال الأيام الماضية بعد تدهور الليرة إلى مستوى ملحوظ، حيث يعد التراجع الذي تشهده العملة التركية الأخطر منذ الأزمة المالية في 2001، في أعقاب تسجيل عملتها تدهورا حادا مقابل الدولار. وبحسب تقرير أوردته وكالة "فرانس برس"، يعد أحد أهم أسباب تدهور الليرة التركية يوم "الجمعة الأسود" في 10 أغسطس/ آب، حيث فقدت الليرة 16 % من قيمتها، حينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الألمنيوم والصلب المستورد من تركيا، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وتابعت الوكالة الفرنسية، أن محللين يقولون إن جذور الأزمة في تركيا، حيث أوردت عدة أسباب على النحو التالي: – أزمة في العلاقات مع الولاياتالمتحدة ظهرت أولى بوادر الأزمة عندما قال ترامب في 26 يوليو/ تموز، إن تركيا ستواجه عقوبات لسجنها لنحو عامين القس الأميركي أندرو برانسون بتهمة "الإرهاب". بعد أيام فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، عبر تطبيق قوانين وضعت لمعاقبة مسؤولين أجانب في أعقاب وفاة محام في سجن روسي، وردت تركيا تدابير مشابهة بحق الولاياتالمتحدة. وأثار هذا التطور خوف المستثمرين القلقين أساسا إزاء انعكاسات خلاف بين تركيا ودولة عضو في حلف شمال الأطلسي، فتهاوت الليرة التركية بشكل حاد الأسبوع الماضي. ثم صب ترامب الزيت على النار بتغريدته المتعلقة بمضاعفة الرسوم مما تسبب بالتدهور يوم الجمعة. وقال خبراء الاقتصاد في "كابيتال إيكونوميكس"، إن فرض الولاياتالمتحدة عقوبات "يتسبب بتوقف تدفق الرساميل". – انعدام التوازن الاقتصادي يؤكد خبراء الاقتصاد، أن بوادر الأزمة كانت قائمة حتى قبل الخلاف الأخير مع الأميركيين، وأن الحكومة قرّبت موعد الانتخابات من نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إلى يونيو/حزيران، هذا العام لاستباق أي تفاقم للأزمة ما قد يؤثر على نتائج الانتخابات. وفاز أردوغان بولاية جديدة في الانتخابات وبات يتمتع بصلاحيات أوسع. وقال بول تي. لفين، مدير معهد الدراسات التركية في جامعة ستوكهولم، إن "الخلاف الدبلوماسي غير الضروري بين تركياوالولاياتالمتحدة بسبب القس المسجون، قد فاقم أزمة اقتصادية كانت موجودة أصلا". وتتعلق المشكلات الهيكلية في الاقتصاد التركي، الذي سجل نموا لافتا بنسبة 7,4 في 2017، بالتضخم المرتفع الذي تقترب نسبته — الآن — من 16 بالمئة، وبالعجز في الحساب الجاري وبنظام مصرفي مثقل بالديون بالعملة الأجنبية. وقال حسين سيد، كبير المخططين الاستراتيجيين في مجموعة "إف إكس تي إم"، إن تركيا لديها "خيارات محدودة" في هذا الوضع الذي يضاف إليه الخلاف مع الولاياتالمتحدة. وشدد أردوغان الإثنين، على أن "الدينامية الاقتصادية لتركيا متينة وقوية ومتأصلة وستستمر كذلك". سياسات غير تقليدية منذ توليه الحكم في 2003 قام أردوغان ببناء شعبيته على أساس النمو المرتفع وتنمية المناطق الريفية المحافظة. ويقول خبراء الاقتصاد، إنه يريد الحفاظ على وتيرة النمو، لذلك أوضح أن معدلات الفائدة تقف عائقا ووصفها بأنها "أصل كل الشرور". كما عبر أردوغان تكرارا عن موقف غير تقليدي بقوله، إن معدلات فائدة منخفضة يمكن أن تخفض نسبة التضخم. وقال لفين، إنه رغم التأكيد الرسمي للأزمة مع الولاياتالمتحدة "كان واضحا منذ بعض الوقت لأي شخص يتابع تركيا أن سوء الإدارة السياسية والاقتصادية للحكومة سيكون لها عواقب". – تنبيه إلى معدلات الفائدة يبدو أن البنك المركزي غير قادر أو غير راغب باتخاذ قرار مخالف لأردوغان بزيادة معدلات الفائدة، ما يثير مخاوف من أن يكون خاضعا لنفوذ أردوغان. وساهم البنك في مايو/أيار في تعزيز الليرة برفع معدلات الفائدة الرئيسية بواقع 300 نقطة، قبل وقت قصير من الانتخابات. غير أنه بعد شهر على الانتخابات، خيب البنك توقعات السوق بتركه معدلات الفائدة دون تغيير، ورفض بشكل حازم الاستجابة للدعوات المطالبة برفع المعدلات بشكل طارئ. وتعهد البنك المركزي الإثنين تأمين "كل السيولة" التي تحتاج إليها المصارف. وقال كونستانتينوس إنثيس، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة "إيه دي إس إس"، إن "الإجراءات لتحسين السيولة لا تعالج المسألة الرئيسية وهي تدهور الليرة، إن عدم رغبة أردوغان في رفع معدلات الفائدة تشير إلى أن الوضع قد لا تتم تسويته في وقت قريب". – فريق صنع القرارات كانت الانتخابات في 24 يونيو/ حزيران نقطة تحول في السياسة التركية، وتولى أردوغان مهامه في يوليو/تموز بموجب نظام جديد ألغى منصب رئاسة الوزراء. وبرز غياب النائب السابق لرئيس الوزراء محمد شيمشك، الشخصية التي يطمئن إليها المستثمرون عن الحكومة الجديدة. كما عين الرئيس صهره وزير الطاقة السابق براءة البيرق وزيرا للمالية على رأس وزارة موسعة، وهي خطوة لم تلق قبولا في الأسواق. وقال لفين "يمكن القول إن عدم تحرك السلطات التركية بشكل فوري وحازم ومنطقي هو الذي أدى الآن إلى التدهور الحاد لليرة التركية".
