وزارة التربية الوطنية تمنح السكن الوظيفي للأساتذة المتعاقدين

قررت وزارة التربية الوطنية فتح الباب أمام الأساتذة الموظفين بموجب عقود المعينين بالعالم القروي للاستفادة من السكنيات الإدارية التابعة لها إسوة بباقي الموظفين، حيث يمكن لهذه الفئة من رجال التعليم المشاركة في عملية التباري لشغل المساكن الإدارية الشاغرة.
ووجهت الجهة الوصية على القطاع مراسلة إلى مدراء الأكاديميات الجهوية والمدراء الإقليميين ومؤسسات التعليم العمومي، لإسناد السكنيات الإدارية الموجودة في المناطق القروية المخصصة للوزارة، للأساتذة الموظفين بموجب عقود، وذلك نظرا لصعوبة إيجاد سكن داخل هذه المناطق.
ويبدو أن قضية الأساتذة المتعاقدين بدأت تعرف انفراجا، وذلك بعد سلسلة الاحتجاجات التي خاضتها هذه الفئة، آخرها، مسيرة الرباط، والاعتصام أمام وزارة التربية والتعلم للمطالبة بإلغاء نظام التعاقد، والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية.
وكان محمد بنزرهوني، مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، كشف أن الأساتذة المتعاقدين سيتم إدماجهم ابتداء من شتنبر الجاري، وذلك مع الإحتفاظ بالأقدمية أثناء توظيفهم في الأكاديميات خصوصا الفوج الأول والثاني.
وأضاف أن الأساتذة المتعاقدين سيتم ترسيمهم، مع إمكانية الترقي في الرتبة والدرجة عن طريق الكفاءة المهنية، على غرار باقي الأساتذة.
وأكد بنزرهوني أن عملية الإدماج ستضمن جميع الحقوق طيلة المسار المهني من التوظيف إلى المعاش، نافيا أن يكون هناك فرض للتعاقد بل كان إعلانا من طرف الوزارة للتوظيف.