استنفرت تلاعبات بعض رؤساء الجماعات في معايير الانتقاء وظروف إجراء مباريات التوظيف على الصعيد المحلي مصالح وزارة الداخلية، حيث تم اتخاذ قرار يقضي بتوقيف إجراء هذه المباريات بالنظر إلى "إغراق" الجماعات بالموظفين دون الحاجة إليهم، مع ما يسببه هذا الوضع من نفقات متزايدة تثقل كاهل ميزانية هذه الجماعات. هذا القرار تم اتخاذه بالنظر إلى كون عمليات التوظيف على مستوى الجماعات عرفت بعض التجاوزات، مما أدى إلى وضوع تضخم هائل في عدد الموظفين في جماعات كثيرة تورد يومية "المساء". واقع نجم عنه هدر ميزانيات هذه الجماعات دون مردودية إضافية. وفي المقابل، فقد فتحت وزارة الداخلية أمام الجماعات الترابية التي تعرف خاصاصا في مواردها البشرية إمكانية توظيف خبراء في حدود إمكانياتها المالية. و اضطر بعض رؤساء الجماعات إلى فتح ملف الموظفين الأشباح الذين يقدر عددهم بالآلاف، ويتم التغاضي عنهم لأسباب تتعلق بالانتماء الحزبي والعلاقات العائلية والصداقة وغيرها. بعض رؤساء الجماعات أعدوا لوائح للموظفين الأشباح، الذين لم يلتحق بعضهم بمقرات العمل منذ سنوات لكنهم ظلوا يتلقون أجورهم بشكل عاد دون أن تقوم مصالح الجماعات بوقف صرف أجورهم. و وجدت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية صعوبة كبيرة في تدبير ملف الأشباح على مستوى الجماعات الترابية، بالنظر إلى أن الأجور يتم تدبيرها بشكل محلي. وسبق لتقارير أن كشفت أن من بين الموظفين الأشباح هناك من يشتغلون في إطار الوضع رهن الإشارة، حيث يستفيد هؤلاء من الأجور الشهرية والساعات الإضافية وتعويضات دون أن يقوموا بأي عمل.
