عمال القطاع الفلاحي بسوس يطالبون بوضع حد للتأخير في أداء أجورهم

عقد الفرع الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بسوس ماسة (UMT) اجتماعه العادي يوم الأحد 10 مارس 2019 بأيت ملول، تدارس خلاله الأعضاء الأوضاع الاجتماعية و المهنية للطبقة العاملة الزراعية جهويا ووطنيا.
وبعد مناقشة مختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال عبر الفرع الجهوي عن تنديده باسلوب التماطل و الاستهتار الذي تنهجه الحكومة مع مطالب الطبقة العاملة، وغياب أي تحسين لاوضاع الشغيلة منذ سبع سنوات، وعلى رأسها الزيادة في الأجور وتوحيد الحد الأدنى بين الفلاحة والصناعة طبقا لاتفاق 26 أبريل 2011.
– مطالبة الشركات الفلاحية بتسوية وضعيتها مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يطالب مسؤولي الضمان الاجتماعي بالجهة باستلام الملفات الصحية للعاملات والعمال في انتظار التسوية مع الشركات.
– مطالبة وزارة التشغيل بفتح مفتشية الشغل بأولاد تايمة وتغيير مقر مفتشية الشغل بإنزكان أيت ملول نظرا لتواجده بمنطقة معزولة (غياب النقل العمومي) وغير آمنة.
– تثمين التدخلات الإيجابية للفرع الجهوي في معالجة النزاعات الاجتماعية بالجهة.
– التضامن مع الشغيلة ومطالبة الشركات الفلاحية بأداء الأجور في وقتها وفقا للمقتضيات القانونية.
– الإشادة بصمود الطبقة العاملة وبنضالاتها ضد الاستغلال والقهر جهويا ووطنيا.
– التضامن مع نضالات العمال الزراعيين والفلاحين الصغار وكل الفئات من المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين والمتصرفين من أجل المساوات والعدالة الاجتماعية.
– إدانة القمع الذي يتعرض له الأساتدة، الذين فرض عليهم التعاقد، و دالضامن مع نضالاتهم ومطالبة الحكومة بالتراجع عن كل أشكال الاستغلال والهشاشة في قطاع الوظيفة العمومية.