أعلن التنسيق النقابي الخماسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عن عزمه خوض إضراب وطني أسبوع قابل للتمديد من الاثنين 2 إلى السبت 7 دجنبر 2019 مرفوقا باعتصام ممركز بالرباط لرفع الحيف عن جميع مناضليه ومناضلاته؛ ردا على تجاهل وزارة التربية والحكومة لتمكين جميع حاملي الشهادات من الحق في الترقية وتغيير الإطار وقال التنسيق النقابي الخماسي الذي يضم الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ له، أن هذا القرار جاء للرد على ماقال عنه "الصمت غير المبرر لمسؤولي وزارة التربية الوطنية تجاه نداءات واحتجاجات التنسيق النقابي الخماسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، والتي دامت أكثر من ثلاث سنوات متتالية، وبعد التلكؤ البائد في فتح حوار جِدّي ومسؤول يفضي إلى رفع الحيف والظلم عن جميع حاملي الشهادات بالتربية الوطنية. وأمام الاستمرار في نهج سياستَيْ التعنت والإقصاء من هذا الحق العادل والمشروع الذي ظل مكتسبا منذ عقود طويلة، حيث كان جميع حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية يحصلون على حقهم في الترقية وتغيير الإطار إلى غاية دجنبر 2015 من دون أن يطرح ذلك أدنى مشكلة. وأضاف التنسيق النقابي في بلاغه "نظرا لإغلاق الوزارة لباب الحوار في هذا الملف، ولجوئها بدل ذلك إلى لغة القمع والتنكيل واتباع سياسة التضييق على ممارسة حق الاضراب بالاقتطاعات التعسفية الخيالية من الأجور، واعتبار المضربين في حالة غياب في خرق سافر لمقتضيات الدستور المغربي ولجميع القوانين والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المغرب، فإنه، وبعد أن استنفذت كافة المبادرات الودية وجميع الأشكال النضالية الإنذارية التي دامت منذ يناير 2016 من دون أن يجد آذانا صاغية، قررنا الدخول في أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة".
