أعلن التنسيق النقابي الخماسي (للنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم UMT والجامعة الوطنية للتعليم FNE)، لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، خوض إضراب وطني لمدة أسبوع قابل للتمديد، من الاثنين 2 إلى السبت 7 دجنبر 2019 . وقالت النقابات الأكثر تمثيلية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، في بلاغ لها، أنها ستدخل في إضراب وطني مفتوح مرفوق باعتصام ممركز بالرباط لرفع الحيف عن جميع مناضليه ومناضلاته. في ذات السياق دعا موظفو وزارة التربية الوزارة الوصية والحكومة لتمكين جميع حاملي الشهادات من الحق في الترقية وتغيير الإطار. وطالب التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة. كما حمل الجهات المسؤولة ما اعتبره تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية. وأوضح التنسيق النقابي عزمه الدخول في إضراب وطني مفتوح مرفوق باعتصام متمركز بالرباط خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ كما ناشد القوى الحية المناضلة إلى تجديد تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، خاصة في هذه الظرفية الحرجة. وفي سياق متصل نددت النقابات الخمس ما اعتبرته كافة أشكال التضييق التي تمارسها الحكومة والوزارة الوصية على عموم المضربين والمضربات عبر شن حملة اقتطاعات تعسفية ظالمة واعتبار ممارسة حق الإضراب غياباً غير مبرر. من جانب آخر كشف موظفو التربية الوطنية من حاملي الشهادات خوض برنامج نضالي، تم تسطيره بناء على مقترحات وتوصيات مناضليه بالأقاليم والجهات وفق برنامج محدد سينطلق من 18 نونبر إلى 23 نونبر 2019، بحملة إعلامية (مقالات تعريفية بالملف والمظلومية التي تطال حاملي الشهادات؛ حمل الشارات الحمر بمقرات العمل؛ هاشتاغات)، فيما سيم تنظيم ندوة صحفية بالرباط سيعلن عن مكانها وموعدها في بلاغ لاحق. وأضاف المصدر ذاته أن التنسيق الخماسي لموظفي وزارة التربية الوطنية سيخوضون إضرابا وطنيا مع أشكال نضالية تصعيدية ونوعية متمركزة بالرباط، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 7 دجنبر؛ مؤكدا أن الإضراب قابل للتمديد، وسيكون مرفوقا باعتصام متمركز بالرباط، بسبب ما اعتبره استمرار الجهات المعنية في تعنتها وتجاهلها لنداءات واحتجاجات التنسيقية. من جانب آخر أدانت النقابات الخمس لموظفي وزارة التربية من حاملي الشهادات ما أسمته الصمت غير المبرر لمسؤولي وزارة التربية الوطنية تجاه نداءاتهم واحتجاجاتهم، م والتي دامت أكثر من ثلاث سنوات متتالية، موضحة أن جميع حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية كانوا يحصلون على حقهم في الترقية وتغيير الإطار إلى غاية دجنبر 2015 من دون أن يطرح ذلك أدنى مشكلة. وأردف التنسيق أن الوزارة الوصية أغلقت باب الحوار في وجوههم، ولجأت إلى لغة القمع والتنكيل واتباع سياسة التضييق على ممارسة حق الاضراب بالاقتطاعات التعسفية الخيالية من الأجور، واعتبار المضربين في حالة غياب في خرق سافر لمقتضيات الدستور المغربي ولجميع القوانين والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المغرب.
