قانون بطاقة التعريف الوطنية يثير غضب فعاليات أمازيغية

خلف مشروع القانون رقم 20.04، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، الذي أحيل خلال الأسبوع الجاري، على مجلس النواب للمناقشة، غضب المدافعين عن اللغة الأمازيغية، بسبب عدم تغييبه لها، على الرغم من دستوريتها.
واستنكرت المنظمات والجمعيات الأمازيغية، إقصاء اللغة الأمازيغية في هذا المشروع، الذي سيعرض على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى، وسياسة المدينة بالبرلمان يوم الأربعاء 17 يونيو المقبل.
وقالت المنظمات في بيان لها، إنه " وجب العمل بمقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عند سن كل قانون جديد، يهم الحياة العامة الوطنية"، معتبرة أن "الاقصاء التشريعي في حق الامازيغية، يكرس لواقع التمييز اللغوي الذي تمارسه المؤسسات على الأمازيغ، ويثبت من جديد تملص الحكومة والدولة من التزاماتها الدستورية لتحقيق المساواة، وتدارك عناصر الميز في القوانين السابقة، وإعمال مبدأ المساواة والانصاف في التشريعات ومخططاتها السياسية والتنموية".
ووجهت الجمعيات دعوة إلى الأحزب السياسية للتدخل في البرلمان من أجل "العمل على تدارك هذا الخرق الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في البطاقة الوطنية الإلكترونية للمواطنين، والمواطنات".
وكان مجلس الحكومة قد صادق منذ أسابيع على مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وهو مشروع قانون ينسخ ويعوض القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف، يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية.