دراسة تتوقع أن يذر "الكيف" على المغرب عائدات تصل ل10 ملايير دولار بحلول 2023

صادق المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي، على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي .
وكشفت دراسة لمكتب الدراسات "بروهيبيشن بارتنرز" بلندن، أنه من المتوقع أن يجني المغرب رواجا ماليا يتراوح بين 7.1 و10 مليار دولار بحلول عام 2023، وذلك من عائدات التجارة المشروعة للقنب الهندي، وبأفق عَمالة يفتح فرص شغل تصل إلى حوالي 100 ألف منصب شغل، لاسيما وأن المناخ في المغرب وجودة الأراضي الزراعية والعمالة منخفضة التكلفة توفر فرصًا هائلة لتحقيق إقلاع اقتصادي لافت.
وبحسب تقديرات المكتب العالمي المتخصص في دراسات القنب الهندي، والذي واكب عدة ورشات بالمغرب حول تقنين زراعة النبتة المثيرة للجدل، منذ عام 2017، فإن المغرب يعتبر واحدا من أهم الأسواق الإفريقية وأهم منتجيه، مشيرا إلى أنه سيكون سباقا إلى تقنينه في حين ما يزال غير قانوني في معظم البلدان الأفريقية، في وقت تحرص فيه العديد من الدول على تبني الزراعة القانونية كوسيلة لتعزيز اقتصاداتها.
ويتوفر المغرب على عدد كبير من الشركات الرائدة دوليا في صناعة الأدوية، وهي التي ستكون المستفيد الأول من التقنين، بحيث أن محصول القنب الهندي ستكون له سوق وطنية واعدة، بحسب مصادر متخصصة، خصوصا وأن القانون الجديد لن يرخص لزارعة القنب الهندي إلا إذا كانت لأهداف طبية أو من أجل إنتاج الدواء.
وتجدر الإشارة إلى أن الترخيص من أجل الزراعة والإنتاج لن يكون مسموحا بها سوى للمغاربة القاطنين بالمناطق الشمالية، والممتلكين لقطع أرضية بها، وهو ما سيحدده مرسوم يصدر لاحقا، فيما ينبغي للمنتجين أن ينتموا لتعاونيات، ستكون هي الوسيط بين الفلاحين وبين شركات التحويل والتصدير.
والقانون الذي يُلزم الحاصل على رخصة الاستيراد والتصدير أن يمتلك مخازنا تتعرض للمراقبة الدورية، يرتب أيضا غرامات تصل إلى 10 آلاف دولار على المخالفين، وهي نفس الشروط التي تسري في الوقت نفسه على الأشخاص المرخص لهم بتحويل القنب الهندي ونقله وتصنيع مشتقاته.
يذكر أن نبتة القنب الهندي كانت قد حضيت باعتراف دولي يجعلها مكونا علاجيا، خصوصا في الاجتماع الذي عقدته لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، لتحظى أيضا بمصادقة المغرب، ما انتهى بتقنين زراعتها لأغراض طبية بالبلاد، وذلك بعدما كانت دول أخرى مثل كندا وهولندا وكولومبيا وإسبانيا وسويسرا والصين وغانا والشيلي والسويد وجنوب أفريقيا، و30 ولاية بالولايات المتحدة، قد اتجهت منذ فترة إلى تقنين زراعتها واستهلاكها.