بعد ارتفاع قياسي لألمانيا من واردات "الكيف" في 2020.. المغرب يقرر دراسة استعمالاته المشروعة

أعلن بلاغ حكومي اليوم الثلاثاء، أن مجلس الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، سيعقد يوم الخميس المقبل، لقاء لدراسة عدد من مشاريع قوانين، من أبرزها مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي يُعرف في المغرب تحت إسم "الكيف".
ويُعتبر هذا الإعلان عن دراسة مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة لعشبة القنب الهندي في المغرب، يحدث لأول مرة من طرف الحكومة المغربية، بعد عدة مطالب سابقة، دعت إلى الاستفادة من الانتاج الضخم ل"الكيف" في المغرب من خلال الاستعمال المشروع، خاصة في مجالي الطب والتجميل.
ويتضح من خلال مشروع القانون، أن المغرب، ولأول مرة، سيعمل على دراسة الاستعمالات المشروعة لنبتة القن الهندي، كخطوة أولى نحو تقنين هذه الزراعة، وتحويلها إلى قطاع مُنتج وقابل للتصدير إلى الخارج، مثلما تفعل العديد من الدول، كرواندا وكندا، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على القنب الهندي من دول عالمية، كألمانيا.
وفي هذا السياق، فإن ألمانيا أعلنت مؤخرا، عن تسجيل ارتفاع قياسي في وارداتها من القنب الهندي "المشروع" المخصص للطب، خلال سنة 2020، حيث استوردت 9 أطنان و249 كيلوغرام من القنب الهندي. وتشير الإحصائيات أن واردات ألمانيا من القنب الهندي في ارتفاع مستمر منذ سنة 2017، حسب إحصائيات موقع "بروهيبيشن بارتنرز".
وحسب ذات المصدر، فإن البلدان المزودة لألمانيا بالقنب الهندي المخصص للاستعمالات الطبية، هي دول الأوروغواي وإسبانيا وأستراليا وإسرائيل، وقد انضمت في سنة 2019 دولة البرتغال ضمن البلدان المصدرة للقنب الهندي إلى ألمانيا، في حين يغيب المغرب عن المشهد، رغم أنه من أكثر منتجي القنب الهندي في العالم.
وحسب توقعات الخبراء، فإن سوق القنب الهندي المشروع في العالم، من المتوقع أن يرتفع في سنة 2024 إلى أكثر من 42 مليار دولار، وفي سنة 2027 يُتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 73 مليار دولار أمريكي، وفق أرقام نشرها موقع "prnewswire" الأمريكي.
ويُعتبر المغرب من بين أكثر منتجي القنب الهند، وهو المزود الرئيسي لقارة أوروبا بنسبة 40 في المائة من هذه النبتة، بالرغم أن زراعتها واستغلالها في المغرب هو نشاط غير قانوني، وتتم متابعة مزارعي الكيف قضائيا وتُصدر في حقهم أحكام بالسجن.
في تقرير نشرته مؤسسة "New Frontier Data"في سنة 2019 تحت عنوان "المغرب: المزود الأكبر لأوروبا بالقنب الهندي" يُستخلص منه أن المغرب يفوت على نفسه فرصة مهمة للاستفادة من القنب الهندي التي قد تصل قيمته ومردوده المالي بأرقام هائلة مقارنة بزيت "أركان" الذي يُعتبر المغرب المنتج الوحيد لهذا النوع من الزيوت التي يتم استعمالها في مجال التجميل.
يقول التقرير المذكور، إن أوروبا هي أكبر سوق في العالم استهلاكا للقنب الهندي بمختلف الوسائل والطرق، والمغرب هو أكبر بلد في قارة إفريقيا مزود لهذا السوق الضخم بالقنب الهندي، مشيرا إلى أن قناة "BBC" البريطانية قدّرت صادرات المغرب غير القانونية من "الكيف" إلى أوروبا بأزيد من 8 ملايير دولار سنويا.
وإذا كانت ألمانيا قد استوردت حوالي 4 أطنان من القنب الهندي في سنة 2020، فإن المغرب يُنتج أضعاف هذه الكمية بعشرات المرات، ما يعني أن في حالة تقنين المغرب لزراعة القنب الهندي، قد يفتح أمامه فرصة لرفع صادراته وتنويعها في السنوات المقبلة.
كما أن تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب للاستعمال الطبي والتجميلي، سيساهم أيضا في إنهاء الكثير من المشاكل الاجتماعية، ومن أبرزها إنهاء المتابعات القضائية في حق المزارعين البسطاء، وخلق فرص عمل قانونية لهم، خاصة في مناطق شمال المغرب التي تُعرف بزراعة القنب الهندي، ومشاكل اجتماعية متعلق بغياب فرص الشغل.