ساكنة المناطق الجبلية تطالب بتسريع ربط مساكنهم بالكهرباء

بعدما تم الانتهاء من جميع الأشغال المتعلقة بمشاريع تزويد ساكنة المناطق الجبلية لاقليم اشتوكة ايت باها بالكهرباء في إطار البرنامج الشمولي للكهربة القروية و التي قطع فيها الاقليم أشواطا جد مهمة بفعل تظافر جهود كافة الفاعلين منذ إحداث الاقليم أواسط التسعينات من القرن الماضي،لازالت العديد من مناطق الاقليم ولاسيما الجبلية منها تئن تحت و طأة تعقيد مساطر إعداد ملفات الاستفادة من الريط الفردي بالشبكة الكهربائية،فبعد مطالبتهم في مرحلة أولى بضرورة التوفر على رخصة السكن و هو الأمر المستحيل بالمنطقة الجبلية نظرا لطبيعة البنية العمرانية و السكنية،وفي مرحلة أخرى تم إعداد لوائح الأسر الممكن استفادتها بالاستناد إلى الاتفاقيات المبرمة بين الجماعات و المكتب الوطني للكهرباء،هذه اللوائح تم إعدادها مرارا من قبل مصالح الجماعات و السلطات المحلية لكنها رفضت لدى مكتب الكهرباء،وفي الآونة الأخيرة ،علمنا أن أعضاء الدوائر الانتخابية وكلت إليهم مهمة تحضير لوائح أولية للأسر المحتمل استفادتها...بين كل هذا و ذاك يبقى المواطن حائرا أمام تعقيد هذه الاجراءات وغياب حقه في الاستفادة من الكهرباء بعدما تم انتهاء حميع الأشغال وفي بعض الحالات لأكثر من سنة .
هذا و قد علمت الجريدة أن سلطات باشوية ايت باها وبتعليمات من عامل الاقليم دعت إلى اجتماع ضم رجال السلطة و رؤساء الجماعات ومصالح المديرية الاقليمية للمكتب الوطني للكهرباء و بعض الفاعلين الحقوقيين ،و قد تمت دراسة كل القضايا ذات الصلة بالموضوع ،كما تناول إشكالية غلاء فواتير استهلاك الكهرباء في الشهور الأخيرة و الحلول الممكنة لربط الدواوير المقصية من البرنامج الشمولي .
المواطنون بهذه المناطق يطلبون في لقاءات متفرقة مع اشتوكة ابريس الاسراع بتوفير العدادات الكهربائية وتبسيط المساطر الادارية و يتساءلون عن الأسباب وراء هذا التعثر ما دامت الكرة في ملعب الجماعات المعنية و السلطات المحلية في غياب أي دور تواصلي لها مع الساكنة و لا الاعلام قصد الإخبار بآخر المستجدات في هذا الموضوع و طمأنة عموم المواطنين بالإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها و الهدف في الأخير استفادة الساكنة من الكهرباء في أقرب الآجال.
و نتساءل :لماذا لم يتم تعميم تجربة الجماعة القروية لإنشادن في منح رخص الكهرباء بشكل استثنائي بعيدا عن التعقيدات الملاحظة بالمنطقة الجبلية؟