السكن العشوائي: أسباب وحلول

يرمز السكن العشوائي في معظم الأحيان إلى عدم توفر الحد الأدنى من الخدمات الاساسيية في التجمعات السكنية بالإضافة إلى عدم تحقيق المستوى الأدنى من الجودة والتي تعتبر ضرورية لتحقيق الحد اللازم من شروط الراحة و الصحة والأمان.و ذلك بنمو و إنشاء مباني لا تتماشى مع النسيج العمراني بشكل مخالف لقوانين التنظيم المعمول بها و يشمل ذلك القوانين العمرانية والصحية و السلامة العامة.
وهناك من يحبذ استعمال لفظ السكن الغير اللائق بدل السكن العشوائي وأعتقد أن التسمية التي يجب إطلاقها على هذه الظاهرة هي السكن الاضطراري ودلك لما يصادفه المواطن من عراقيل وصعوبات و مشاكل يضطر معها اللجوء إلى هذا النوع من السكن.
ويمكن القول بان هده الظاهرة تعيق تنمية المجتمعات لدى يستوجب الوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى ظهورها ونذكر من بينها:
*عجز الدولة عن توفير سكن لائق لشرائح واسعة من المواطنين الدين يتصفون بضعف دخلهم و التي تقع على الدولة مسؤولية كبيرة في توفير سكن مناسب ولائق لها.
*عامل الهجرة و النمو الديمغرافي السريع مما يؤدي إلى ازدياد الطلب على السكن.
*الارتفاع الحاد لأسعار الأراضي بسبب المضاربات العقارية مما أبعد شريحة من المواطنين الفقراء من إمكانية حصولهم على قطعة سكنية يمكن بناؤها بالإمكانيات الذاتية.
*ضعف دعم الدولة لقطاعات الإسكان العامة المخصصة لدوي الدخل المتدني.
*تعدد و تداخل المتدخلين في ميدان التعمير.
*تقاعس الأجهزة المسؤولة في تدبير ومراقبة البناء والتعمير.
*غياب التكوين التقني والقانوني لدى المنتخبين وبعض المسؤولين على القطاع.
*تجاهل بعض رؤساء المجالس الجماعية قانون التعمير و تسخير هدا القطاع من أجل تحقيق أغراض ذاتية و أهداف انتخابوية على حساب المصلحة العامة.
*تعقيد المساطر والمراحل القانونية و الإدارية.
*غياب تحديد المسؤوليات و توضيح مسؤولية كل الفر قاء المتدخلين في القطاع.
ولتجاوز هذه الظاهرة ومعالجتها يمكن طرح مجموعة من الحلول من بينها :
*تسهيل الإجراءات المعتمدة في تدبير ملفات الحصول على رخص البناء خصوصا ما يرتبط بملكية العقار والتصاميم النموذجية و مراجعة الرسوم المفروضة لفائدة الجماعات.
*تسريع معالجة الملفات وتبسيط المساطر المتعلقة بإحداث التجزئات.
*تقليص أجل الترخيص و إحداث شباك وحيد خاص بالتجزئات .
*تدخل مباشر من الدولة من خلال بناء وحدات سكنية جديدة رخيصة التكاليف.
*إشراك المجتمع المدني عند انجاز تصاميم التهيئة.
*تعميم الوكالات الحضرية.
*العمل على ملائمة وثائق التعمير مع الواقع المحلي.