حمل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان باشتوكة ايت باها السلطات المحلية و مفتشية الشغل مسؤولية استمرار ما سماه الفرع مسلسل الاستهثار بحقوق العمال على خلفية استمرار مسلسل انتهاك قانون الشغل المغربي، والتضييق على الحريات النقابية و التسريح التعسفي للعمال و العاملات خاصة منهم النقابيين ( شركة دونا اكسبور نمودجا )، وكذا عدم التصريح و التلاعب في عدد الايام المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( شركة Tectra نمودجا )، اضافة الى عدم التعويض عن الساعات الاضافية و العطل السنوية . الفرع الحقوقي الذي عبر عن تضامنه المطلق مع عائلات ضحايا حادثة السير التي اودت بحياة 13 عاملة زراعية مؤخرا باشتوكة، اعتبر ان هذه الحادثة المؤلمة تعد نمودجا صارخا لمدى استهثار الشركات الفلاحية و الدولة معا بحقوق و ارواح العمال و العاملات الزراعيين و الذين يتم الزج بهم و باعداد كبيرة يوميا في و سائل نقل اقل ما يمكن القول عنها انها لا تحترم ادميتهم رغم تنبيهنا إلى هذا الواقع الخطير من خلال مراسلاتنا وبياناتنا العديدة. و بخصوص ما باث يعرف ( بثورة البناء ) بالاقليم، أكد مكتب الفرع على حق المواطنات و المواطنين في السكن اللائق و الضامن لكرامتهم، محملا الدولة مسؤولية ما يقع و اعتباره نتيجة لسياستها الفاشلة في ميدان التعمير و التي ادت الى مصادرة حق المواطنات و المواطنيين في البناء من خلال عدم توفير وثائق التعميير و تعقيد مساطر الحصول عليها و تكلفتها المادية الباهضة، اضافة الى عدم هيكلة و تجهيز التجمعات السكانية بالبنيات التحتية من ماء و كهرباء و طرق ... في مقابل ذلك سارعت الى تشجيع حفنة من السماسرة الذين اغتنوا على حساب الفقراء و محدودي الدخل، وبالتالي فالفرع يرفض المقاربة الأمنية التي حاولت بعض الجهات المسؤولة إقليميا نهجها قصد الحد من ظاهرة البناء غير المرخص: دوار أيت وكمار – دوار أيت السايح – دواؤ أوخريب... ويؤكد على أن الحل لن يكون إلا بفتح حوار جاد ومسؤول مع الساكنة يفضي إلى الاستجابة لمطالب عموم المواطنات والمواطنين في سكن يضمن كرامتهم الانسانية. من جانب آخر سجل مكتب الفرع في بيان ندد فيه بالعملية الدموية التي شهدها مقهى " اركانة " ، توصلت الجريدة بنسخة منه، سجل تضامنه اللامشروط مع نضالات الشباب المعطل ويطالب السلطات الإقليمية بفتح حوار جدي معهم بما يفضي إلى الاستجابة لمطالبهم المشروعة في الشغل القار والضامن لكرامتهم . في سياق آخر، تابع مكتب الفرع بقلق شديد الاضرار الناجمة على اقامة محطة لتصفية مياه الصرف الصحي لمدينة بيوكرى وسط تجمعات سكنية ( الروائح الكريهة – انتشار البعوض ) و طالب الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل للحد من اثارها على صحة الساكنة و على حقهم في بيئة سليمة . الفرع الحقوقي توقف ايضا عند ما سماه معظلة النقل العمومي ليسجل استمرار محنة المواطنين و المواطنات من سوء خدمات النقل العمومي من خلال ردائة اسطول حافلات النقل العمومي و عدم استفاذة الاقليم من خدمات الشركة الجديد على مستوى ولاية اكادير الكبرى، ينضاف الى ذلك تحويل محطة النقل بعيدا عن التجمعات السكنية مما يعد عبئا اضافيا ، مطالبا المسؤولين بالاسراع بحل جدي لازمة النقل بالاقليم .
