وجهت خمس تنظيمات نقابية وجمعوية، الممثلة للتجار، ملف سوق الثلاثاء في إنزكان على المجلس الجهوي للحسابات، مطالِبة هذا الأخير بفتح تحقيق في مآل الاتفاقية التي سبق أن تم توقيعها بين كل من المجلس البلدي والتنظيمات الممتثلة للتجار والسلطة المحلية، والتي خُصِّصت لها ميزانية مليارين ونصف مليار سنتيم من أجل تأهيل «سوق الثلاثاء»، ويتعلق الأمر بأشغال الربط الكهربائي التحت أرضي وشق قنوات الواد الحار والربط بالماء الصالح للشرب والتبليط والتسقيف وأشغال التكسيّة، في حين التزم التجار بأداء أتعاب الدراسة التقنية وبتسهيل عملية الإنجاز، حسب البرنامج المعد لذلك. كما تم إسناد عملية التنسيق بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية إلى لجنة تقنية مكونة من ممثلين عن المجلس البلدي والسلطة والمصالح الخارجية ذات الصلة. وقد سجّل التجار من خلال مراسلتهم إلى المجلس الجهوي للحسابات أن أشغال كهربة السوق لم تكن مطابقة مع ما تم التنصيص عليه في الاتفاقية. كما تم تسليم الشركة القائمة على المشروع شهادة نهاية الأشغال، رغم ما اعتبره التجار استمرار العديد من الخروقات، كانت موضوع زيارة تفقدية قام بها الكاتب العامّ للعمالة رفقة بعض ممثلي المصالح، إضافة إلى السلطة المحلية. وعبّر التجار عن استغرابهم التصريح الذي أدلى به الكاتب العام للعمالة، الذي صرّح للتجار، في اجتماع سابق، عن أن السلطة ليست طرفا في كل ما يجري، لأن الاتفاقية التي يتحدث عنها التجار ليست مصادَقا عليها من طرف سلطات الوصاية، وهو الأمر الذي جعلهم يتساءلون عن الإطار الذي تتم من خلاله الأشغال الجارية وفي أي إطار تم جلب الاعتمادات سالفة الذكر. وأثار التجار، في السياق، عدم توصُّلِهم بمحاضر اللقاءات التي عقدوها بشأن تفعيل بنود الاتفاقية، الأمر الذي حذا بالتجار إلى تحميل السلطات الإقليمية والمحلية مسؤولية ما سيترتب عن رداءة الأشغال الجارية داخل السوق من تجدد للحرائق وغيرها من المشاكل الناجمة عن عدم إتمام تنفيذ بنود الاتفاقية -الإطار. وقد طالب التجار بضرورة فتح تحقيق في مصير الميزانية التي رُصِدت لتأهيل سوق الثلاثاء في ظل التصريحات المتناقضة والأشغال التي تجري على أرض الواقع. كما طالب التجار، في بيان صادر بالمناسبة، بضرورة الكشف عن ظروف وملابسات تفويت مكتب الأمن ومكتب القوات المساعدة ومكتب الجبايات، المتواجدة في «سوق الثلاثاء»، مجددين طلبهم للسلطات الإقليمية من أجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
