تجار إنزكان يستنكرون رداءة أشغال كهربة سوق الثلاثاء وعدم التزام الشركة المكلفة بدفتر التحملات

استنكر تجار إنزكان ما وصفوه بسياسة التماطل التي ينهجها المجلس البلدي بخصوص إخراج مشروع تأهيل سوق الثلاثاء، الذي خصصت له وزارة الداخلية مبلغ مليارين و200 مليون، بشراكة مع المجلس البلدي واتحاد جمعيات سوق الثلاثاء. كما أعلن التجار تذمرهم من طريقة سير أشغال كهربة السوق، التي تم إنجازها خلافا لِما هو منصوص عليه في اتفاقية الشراكة،
التي تنص على أن الربط يجب أن يكون تحت أرضي، بينما أبقت الشركة المكلفة على نفس الشبكة القديمة في بعض المحلات، الأمر الذي يهدد بعودة الحرائق التي تقُضّ مضجع التجار وتشكل خطرا حقيقيا بالنسبة إليهم. كما سجل التجار «رداءة» هذه الأشغال، حيث ظهرت أولى «العيوب» في الجناح رقم ثلاثة، إضافة الحرائق التي اندلعت فيه بعد أقلَّ من أسبوعين على نهاية الأشغال، كما استنكر التجار تمكين الشركة المشرفة على الأشغال من شهادة نهاية الأشغال دون إعلام الجمعيات الممثلة للتجار من أجل إعطاء رأيهم في مستوى سير الأشغال التي لم تتجاوز بعدُ، حسب مصادرَ من عين المكان، 40 في المائة.
وشدد بيان صادر عن جمعية الوحدة والتضامن لسوق الثلاثاء على أن الجمعيات الممثلة لتجار السوق لا يتم تمكينها من محاضر الاجتماعات المخصصة لمتابعة أشغال تأهيل السوق، الأمر الذي لم يُمكّنها من معرفة تفاصيل سير المشروع وأضحى يطرح أكثر من علامة استفهام حول العديد من القرارات التي تقوم بها الشركة المشرفة دون الأخذ بعين الاعتبار رأي التجار في ذلك، باعتبارهم المعنيين بالدرجة الأولى بهذا المشروع.
واستغرب التجار، كذلك، استيلاء الشركة المكلفة بالأشغال على الأسلاك والمعدات القديمة، والتي توجد في ملكية التجار على اعتبار أنه سبق لهم أن دفعوا مبلغ 2500 درهم عن كل دكان من أجل الاستفادة من الربط بشبكة الكهرباء. وخلص البيان إلى أن مشروع التأهيل، رغم أهمية المبلغ المرصود له، لم ينعكس بشكل إيجابي على الوضعية التي يعيشها السوق حيث ما تزال الحالة على ما هي عليه وما تزال أخطار الحريق تهدد التجار، فضلا عن انتشار السرقة وسوء التنظيم، وهو الأمر الذي عزاه بيان التجار إلى إقدام رئيس المجلس البلدي على تفويت ثلاثة مكاتب داخل السوق للخواص، بعد أن كانت مخصصة للأمن والجبايات ومكتب آخر للحراسة. كما أبدى التجار امتعاضهم من الطريقة التي تعالج بها السلطات الإقليمية ملف سوق الثلاثاء والتعاطي غير الحازم مع المجلس البلدي، لإجباره على احترام بنود اتفاقية الشراكة التي تجمعه مع التجار.