اكادير: جيوب المقاومة تبدأ في التشويش على عمل النائب الإقليمي لوزارة التربية

الصورة الناجي شكري رفقة علي براد مدير أكاديمية سوس ماسة درعة خلال الحفل الافتتاحي للدورة الأولى للمهرجان الوطني للثقافية الشعبية التي نظمتها النيابة الإقليمية بأكادير خلال الأسبوع الماضي.
بعد التحاقه بنيابة أكادير إداوتنان في شهر نونبر الماضي ،وبعد تعبيره الصريح في عدد كبير من المناسبات عن رغبته في تغيير الوضع المزري والكارثي الذي وجد عليه النيابة الإقليمية بأكاديرإداوتنان والذي ازداد استفحالا بسبب عدم تعمير المسؤولين المتعاقبين على تدبير الشأن التربوي بهذا الإقليم ، طويلا إضافة إلى طبيعة مكونات الإقليم الصعبة والمعقدة ،وجد الناجي شكري نفسه بين مطرقة محاربة الفساد وسندان المقاومة الشرسة.
فبمجرد شروعه في تنزيل مخططاته الإصلاحية على أرض الواقع ، انهالت عليه السيوف من كل حدب وصوب وبدأت جيوب المقاومة التي اعتادت الصيد في الماء العكر ، والتي لا يروقها ، لا الإصلاح ولا الارتقاء بالمنظومة بقدر ما يروقها الارتزاق على حساب أبناء الشعب ،تظهر بجلاء وبدأ التحامل الماجن يأخذ مجريات متنوعة ويأتي من مصادر مختلفة ،لكن يبقى ظلم ذوي القربى أشد مضاضة ،مادامت التسريبات المنافية للأخلاق المهنية والضاربة لوجوب الحفاظ على السر المهني بعرض الحائط تتناسل يوما بعد يوم ،ولعل آخرها ما تم تداوله أول ألأمس عبر مختلف الجرائد الالكترونية المحلية والتي تحدث جلها عن توصلها بنسخة من رسالة وزير التربية الوطنية إلى نائبه بأكادير والتي يحثه من خلالها على احترام والالتزام بالتسلسل الإداري في تطبيق المساطر القانونية في إشارة الى إحالة النائب ملفات بعض الأساتذة التي أزكمت رائحتها أنوف كل المتتبعين للشأن التربوي بالإقليم ،بل أصبحوا حديث كل دان وقاص ،تتداولهم الألسن في المؤسسات والمقاهي وحتى في المنتديات الالكترونية بسب تحطيمهم لكل الأرقام القياسية في الغياب وفي عدم التحاقهم بمقرات عملهم ،فمنهم من تغيب لأشهر ومنهم من تغيب لسنوات ومنهم من تفرغ لمتابعة دراسته الجامعية ومنهم من يزاول أعمال أخرى ولا من يحرك لا ساكنا ولا من يسكن متحركا .لكن للأسف الشديد،بمجرد إعلانه الحرب على الأشباح ،وبدأت بوادر التنقية والتصفية للشوائب في المنظومة بالإقليم تلوح في الأفق و بوادر مشروع الإصلاح تتضح وأصبح الجميع يستبشر الخير بهذه الخطوات الجبارة ،حتى أصبحت العصي تفرمل عجلاته التغييرية، ولعل التسريب الأخير لمراسلة الوزارة ،لدليل قاطع على ما سبقت الإشارة إليه علما أن المذكرة الوزارية التي تحمل رقم 677 الموجهة إلى مديرتي ومدراء الأكاديميات والصادرة بتاريخ 29 غشت 2011 تقول بالحرف :"...تطبيق مسطرة ترك الوظيفة تتطلب احترام تدابير دقيقة وآجال محددة،واعتبارا لما ينتج عن عدم التطبيق السليم لهذه المسطرة من تنامي الدعاوى الإدارية المرفوعة من طرف المعنيين بالأمر ضد الإدارة،والتي يتم الحكم فيها لصالحهم بسبب وجود عيب شكلي أو موضوعي في تطبيقها ،وسعيا وراء تحقيق السرعة والنجاعة في تطبيق هذه المسطرة وبين ما يتطلبه تطبيق مساطر أخرى مثل الرخص المرضية والتغيب غير المبرر عن العمل ،يشرفني أن أطلب منكم الحرص اتخاذ التدابير التالية :
1-العمل على احترام الآجال المحددة في الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من خلال الإجراءات التالية :
- حرص رؤساء المؤسسات التعليمية على إشعار مصالح النيابة بكل القطاع عن العمل بصفة فردية ،قصد توجيه الإنذار إلى المعنيين بالأمر بالعودة إلى العمل في أجل سبعة أيام من طرف نيابات الوزارة.
- موافاة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر من طرف نيابات الوزارة فور توصلها بالإشعارات البريدية بالتوصل ،بثلاث لوائح ونسخ من وثائق ملفاتهم ....."
أين يكمن خطأ النائب الإقليمي إذن ، هل في تطبيقه للمذكرة الوزارية أم في أمور أخرى خفية ،لا يعرفها إلا أهل الدار؟هذا ما ستجيب عليه الأيام المقبلة إن شاء الله.