الساكنة تلوح بأكبر وقفة احتجاجية في تاريخ الجماعة ... اعتبر المحامي المكلف بملف عبد الهادي صابر مستشار العدالة والتنمية بجماعة سيدي موسى الحمري بدائرة أولاد تايمة اعتقال هذا المستشار يوم 19 أبريل 2012على خلفية اتهامه بالاعتداء على موظف بالجماعة اعتقالا تعسفيا ، وأن الشكاية التي تقدم بها المشتكي بها مجموعة من المغالطات ، وأضاف الأستاذ المحامي في تصريح له ل "اشتوكة بريس" أن هذه المتابعة تم توظيفها لتصفية حسابات سياسية بجماعة سيدي موسى الحمري . ويأتي اعتقال المستشار النشيط – حسب شباب من الجماعة - في صف المعارضة الذي صوت رفقة مستشارين آخرين في الأغلبية في دورة الحساب الاداري الأخير ب " لا " في ظرف تعيش فيه الجماعة إشكالات تنموية عدة مما أوقع فريق الأغلبية في حرج من أمرهم . وتساءل العديد من أبناء الجماعة عن جملة من الملابسات التي تلف ظروف اعتقال مستشار العدالة والتنمية منها الفارق الزمني بين الشكاية و الحدث لكون هذا الأخير الذي بني عليه الاعتقال وقع يوم 7 مارس 2012 فيما تم وضع الشكاية بعد عشرين يوما من نفس الشهر ، كما استغرب البعض من سرعة الاعتقال مع أنه- يقول أحد المتتبعين – كان من الممكن متابعة المعني في إطار السراح مع العلم أن الشهادة الطبية التي أدلى بها المشتكي لا يتجاوز عجزها 15 يوما . وخلف هذا الحدث استياء عميقا في صفوف الساكنة التي ترى أن هذا الاعتقال هو ضرب في صميم الديموقراطية ، كما ينتظر حسب تصريحات أبناء الجماعة تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة تنديدا بما وصفوه بتجدر الفساد بالجماعة ومحاولة إسكات شرفاء الجماعة باتهامات واهية كلما تعالت اصواتهم بقولهم كفى من الفساد !!! وكان عبد الهادي صابر قد وجه يوم 8 مارس الأخير شكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية تارةدانت تضمنت تعرض المستشار لاعتداء من قبل حارس الجماعة (ز.ع) وذلك أثناء انكباب الأول على تحرير بعض المحاضر بمقر الجماعة المتعلقة بكيفية تسيير اجتماع الحساب الاداري. وأفادت الشكاية التي حصل “الموقع″ على نسخة منها أن المعتدي عمد إلى سرقة الوثائق التي كانت بحوزة المستشار، وأنه على حد شكاية مماثلة – يتوفر “الموقع″ على نظيرتها – موجهة إلى وكيل الملك لدى ابتدائية تارودانت صرح لبعض وسطاء الصلح أنه تلقى تعليمات من رئيس الجماعة (م.ض) الذي أمره بعدم تسليم المحاضر للمستشار وعدم الامتثال لتعليمات ممثل السلطة المحلية بقيادة سيدي موسى الحمري . وصلة بالموضوع فقد احتضن مقر الجماعة قبل ذلك في 29 فبراير المنصرم أشغال دورة المجلس لدراسة الحساب الاداري لسنة 2011 والذي تم التصويت عليه بالرفض من قبل غالبية أعضاء المجلس . وطالب على إثر ذلك كل من النائب الأول وكاتب المجلس وأربعة مستشارين من عامل الاقليم بإيفاد لجنة افتحاص مالية جماعة سيدي موسى الحمري خلال فترة انتداب المجلس (2009-2011) ، وجاء هذا الطلب بعد توقف الأعضاء – حسب طلبهم الموقع الذي تتوفر "التجديد" على نسخة منه – على خروقات واضحة في التسيير المالي والاداري للجماعة بحيث –يضيف الطلب- ينفرد الرئيس في اتخاذ القرارات كإبرام عقود عمل مع أعوان عرضيين بانتقائية ومحسوبية ومن بينهم ابن رئيس لجنة المالية بالمجلس مما يتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة ويتنافى كذلك مع فصول الميثاق الجماعي . ويشار أن تقرير أسباب الرفض- الذي توصلت به الجريدة – تمحور حول تحفظات تقدم بها المستشارون عن فصول الحساب الاداري في جزئيه المتعلقان بالمداخيل وبالمصاريف .
