شكاية إلى وكيل جلالة الملك ضد رئيس جماعة سيدي عبد الله البوشواري.

رفعت جمعية انكارف للتنمية و التعاون شكاية عن طريق محاميها إلى السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان – نتوفر على نسخة منها - تتهم فيها رئيس جماعة سيدي عبد الله البوشواري بالهجوم على مقر البئر الكائن بمركز سوق خميس أيت موسى ،والذي تستغله الجمعية منذ 1997 في تزويد ساكنة المركز و الدواوير المجاورة بالماء الصالح للشرب ،رئيس الجماعة كان رفقة مجموعة من الأشخاص منهم أعضاء من المجلس الجماعي و أعوان و بعض الموظفين وغرباء ،وذلك بتاريخ 11/04/2012 حيث قاموا بكسر أقفال باب البئر و مجموعة من العدادات ،تم ذلك بحضور عدة شهود من المنطقة استنكروا ما قام به الرئيس ومرافقيه ،تقول الشكاية ، التي اعتبرت أن ما قام به المشتكى به يدخل في إطار الاعتداء على الحيازة و الهجوم على مقر الجمعية و هي أفعال مخالفة للقانون ومعاقب عليها ،والتمست الجمعية من وكيل الملك في ذات الشكاية إعطاء أمر للضابطة القضائية بإجراء بحث حول تلك الوقائع و الاستماع إلى كل من له علاقة فيها ،بالإضافة إلى متابعة المتهم "رئيس الجماعة" وفق فصول الهجوم على مسكن و انتزاع حيازة وكل ما سيسفر عنه البحث.وأرفقت الجمعية شكايتها بعقد تسليم البقعة الأرضية التي يوجد فوقها البئر المذكور بالإضافة إلى محضر تسليم الممتلكات بين جمعية انكارف للماء الصالح للشرب و جمعية انكارف للتنمية و التعاون.
واعتبر رئيس الجمعية في اتصال معه أن تسيير المنظومة المائية بفخذة انكارف يتم من طرف الجمعية لأزيد من 13 سنة بموجب اتفاقية موقعة بين الجمعية و الجماعة و مديرية التجهيز لاشتوكة إنزكان و عامل إقليم اشتوكة أيت باها ،و لايحق للجماعة التدخل في المشروع إلا في حال توقفه و تضمن بذلك سيره في انتظار تكوين جمعية جديدة و هو المنصوص عليه في البنذ الثامن من الاتفاقية يقول رئيس الجمعية.وهو نفس البنذ الذي طبقته جمعية انكارف للماء الصالح للشرب سنة 1999 بعدما تم حلها و آلت جميع ممتلكاتها و مستنداتها بما فيها المشروع عامة إلى جمعية انكارف للتنمية و التعاون كل ذلك متضمن في محاضر رسمية مصادق عليها ،و عبر رئيس الجمعية عن اندهاشه و استغرابه للخطوات التي أقدم عليها رئيس الجماعة لاسيما عقد دورة استثنائية خرجت بالمصادقة على مقرر استرجاع مشروع الماء السالف الذكر لفائدة الجماعة و انتهى بالهجوم على البئر دون اتباع المساطر القانونية أو انتظار استصدار حكم قضائي بعد رواج أكثر من قضية في نفس الموضوع بين دهاليز المحاكم.
وفي محاولة منا لأخذ رأي رئيس الجماعة ،حاولنا الاتصال به، إلا أنه تعدر علينا ذلك،وتبقى الكلمة الفصل للقضاء.