مجانية الخدمات الطبية تثير حربا خفية باشتوكة

حصلت المساء على مجموعة من الوصولات الخاصة بالأداء مقابل الخدمات الطبية المقدمة للنساء الحوامل بالمستشفى المركزي باشتوكة، خلافا للمذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 17 أبريل 2012
والتي تنص على مجانية الخدمات الطبية الخاصة بالنساء الحوامل، وتشمل التحليلات الطبية الخاصة بالكشف عن الفصيلة الدموية والكشف الطبي عن فيروس الزهري والسكري والضغط الدموي، وكلها خدمات نصت المذكرة على مجانيتها بهدف العمل على الحد من تنامي ظاهرة الوفيات في صفوف النساء الحوامل والمواليد.
وحثت المذكرة كافة مديري المستشفيات المركزية على منح هذه الخدمات بشكل مجاني في أفق استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بالتغطية الصحية، وذكرت الدورية أن هذه الإجراءات تدخل في إطار ضمان فترة حمل دون مشاكل، لما لذلك من انعكاسات على صحة الأم والطفل والظروف التي تتم فيها عملية الوضع.
وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن المذكرة صريحة في حثها على مجانية الخدمات الطبية المنصوص عليها وذلك لتحقيق الأهداف التي عرضتها المذكرة بشكل دقيق، إلا أنه وفي المقابل لاتزال إدارة مستشفى المختار السوسي باشتوكة آيت باها تفرض على النساء الحوامل أداء 216 درهما عن الخدمات سالفة الذكر، في مخالفة صريحة للمذكرة الوزارية التي يجري التكتم عليها من طرف المصالح المعنية، بحيث لم يتم تعليقها أو الإعلان عنها واستمرت إدارة المستشفى في استخلاص هذه الواجبات. وتكشف نماذج الملفات أن إدارة المستشفى لا تزال مستمرة، إلى حدود 30 ماي الماضي، في استخلاص مبالغ من النساء الحوامل مقابل الخدمات المتعلقة بفترة الحمل، كما تكشف ذلك الوصولات، وعللت المصادر ذاتها استمرار إدارة المستشفى في استخلاص هذه المبالغ برغبة هذه الأخيرة في رفع رقم مداخيلها لأنه المعيار الذي أصبح مديرو المستشفيات يعبرون به عن مردوديتهم. وفي معرض توضيحه لهذه القضية، أكد المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة سوس ماسة درعة أن هذا الأمر طرح عليه خلال لقاء المجلس الإقليمي لشتوكة آيت باها، وهو ما حذا به إلى عقد لقاء مع المصالح الإدارية للمستشفى المختار السوسي باشتوكة التي نفت الأمر جملة وتفصيلا، كما أنه أعطى أوامره للتحقيق في النازلة والبحث عن الوثائق التي تدعي بعض الجهات أنها تتوفر عليها، وشدد المدير الجهوي للصحة على أن مراسلة تذكيرية في الموضوع تم بعثها إلى سائر المستشفيات للتأكيد على مجانية هذه الخدمات الطبية الخاصة بالحوامل وفقا لما نصت عليه المذكرة الوزارية.