سيدي بيبي: متسوقون يشكون غلاء الاسعار

ماذا عساني أن أفعل أمام إرتفاع الأسعار خلال هذه الأيام فقد إضطررت إلى إقتناء كميات من الخضر والمواد الغدائية أقل من التي إعتدت على إقتنائها خلال الشهور السابقة، والسب طبعا إرتفاع الأسعار، بنبرة حادة أضاف "عمر" أنه مع إستمرار إرتفاع الأسعار لا يستطيع إقتناء ما يريده من مواد غدائية نظرا لتدني قدرته الشرائية، وفي السياق ذاته أكد "عزيز" على أن رغبته الملحة لم تسعفه في إقتناء السمك كما طلبت منه زوجته فقد إكتفى بالتعرف على أسعار السمك التي بدت مرتفعة وانصرف لتوه وعلامة الأسى ظاهرة على ملامح وجهه، وغير بعيد عن المكان كان "محمد" ينظر بلهفة إلى كمية من ” الطواجين” فوق طاولة خشبية ومعروضة للاستهلاك لكنه عندما إستفسر البائع عن الثمن ولى ظهره في إتجاه زبناء الذي دفعوا له مبلغ : 200.00 درهم “ثمن الطاجين” من سعة كيلو من اللحم، يقول عزيز ممتعضا أن الثمن المتبث في لائحة الأسعار هو : 120.00 درهم فقط والفرق هو : 80.00 درهم، من خلال هذه الشهادات يتبين أن الرواج الذي يعرفه سوق سيدي بيبي مع حلول شهر الصيف يؤكد مؤشرا واحد وهو أن المواطن يكون ضحية الأثمنة الخيالية، في غياب لجن المراقبة ناهيك عن إغراق السوق الأسبوعي بمنتوجات فاسدة إنتهى عمرها الإفتراضي وتنعدم فيها مواصفات الجودة والسلامة الصحية، والملاحظ أن الاتجار في صحة المستهلكين بسبب غياب المراقبة لا يقتصر على الأسواق القروية فقط بل يشمل أيضا المراكز الحضرية بالإقليم نظرا لتعدد نقط تحضير وبيع المأكولات التي غالبا ما تعرض للبيع فوق طاولات متسخة عند مدخل المقاهي والدكاكين مما يجعلها معرضة للتعفن ودخان السيارات وكل أنواع الميكروبات بسبب تعرضها للتلوث الخارجي دون حواجز زجاجية تقيها من ذلك الثلوث.
تبقى الأسعار الملتهبة وغياب شروط النظافة والوقاية التي تفتقدها أغلب المنتوجات الغدائية التي يتم تسويقها بأسواق الإقليم دليل واضح على إنعدام المراقبة وقيام السلطات المحلية والمنتخبين ومصالح زجر الغش على المستوى الإقليمي بالأدوار المنوطة بهم، وذلك من خلال التأكد من الآثمنة وسلامة وجودة السلع والمنتوجات المعروضة للبيع، وفي هذا الإطار يقول: محمد والهرمي “عضو بإحدى الجمعيات التنموية” إن حماية المستهلك غدت من الأمور الشائكة بإقليم اشتوكة أيت باها نظرا للغياب الشبه التام لأجهزة المراقبة، فإنها تظل في جلها محدودة ولا تساهم في زجر الغش والمخالفات المسجلة في هذا الجانب، في الوقت الذي يتحتم على لجن المراقبة مراقبة الأثمنة والسلع الفاسدة وزجر الباعة الذين لا يحترمون شروط وأثمنة البيع السليم، ومعاقبتهم بأشكال صارمة يطرح مشكل محدودية عمل اللجنة المختلطة المكلفة بالمراقبة التي يظل عملها محتشما ومتواضعا أمام العدد الهائل للأسواق الأسبوعية بالإقليم، بحيث أن اللجنة التي تتكون من أربعة أفراد عليها مراقبة أكثر من عشرة أسواق الشيء الذي يظهر المفارقة الكبيرة في الأوضاع بإقليم شتوكة أيت باها