صحف الأربعاء: فضيحة "بيرميات" بالداخلة، الدراسة متوقفة بعدة مدن وجديد قضية الهواتف النقالة بسجن أسفي

تنطلق جولة “أكورا” عبر أبرز صحف الأربعاء 13 مارس 2013 مع يومية “المساء” حيث فجّر عبد الله بوانو قنبلة من العيار الثقيل، حين طالب خلال جلسة مساءلة مدير صندوق الإيداع والتدبير، صباح يوم الثلاثاء أمام لجنة المالية بمجلس النواب، بمساءلة مصطفى البكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، دون أن يسميه، عما يزيد عن 370 مليار، هي قيمة الخسارة التي تكبدها الذراع المالي للدولة بسبب فقدان أسهم شركة “كلوب ميد” الكثير من قيمتها في سوق البورصة، وهي الشركة السياحية الفرنسية التي يمتلك الصندوق نسبة تقل عن 10 في المائة من رأسمالها. ودعا بوانو على مرأى ومسمع من نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية ومدير الصندوق وأطره، إلى ضرورة تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومساءلة البكوري عن الخسارة التي تكبدها الصندوق.
أفرج قاضي التحقيق، ليلة أول أمس الاثنين، على رئيس معقل سجن مول البركي (أحمد. ب)، بعد الطلب الذي تقدم به دفاعه صبيحة نفس اليوم. وعلمت بيان اليوم من مصادر مطلعة أن عملية الإفراج على رئيس المعقل تمت في ساعة متأخرة من نفس اليوم، بعد قبول الطلب، فيما بقي الموظف (جواد . ع) رهن الاعتقال الاحتياطي رفقة السجين الذي فجر قضية الهواتف النقالة التي تم اكتشافها بحوزته من طرف لجنة تفتيش تابعة للمندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث اعترف بعد تضييق الخناق عليه بأن الهواتف وبطاقات شحن الهاتف، توصل بها من رئيس المعقل وموظف بالسجن المركزي، وهو ما دفع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي بإصدار أمر اعتقالهما بالسجن المحلي بآسفي في انتظار استكمال التحقيق.
ومع يومية “الصباح” نقرأ أنّ وكيل الملك بابتدائية الداخلة أصدر أوامره بوضع رئيس مركز تسجيل السيارات بالداخلة و 3 موظفين أخرين رهن الاعتقال على خلفية الفضيحة التي خرجت إلى العلن والتي تخص منح رخص قيادة إلى أناس لم يجتازوا أي امتحان في السياقة و قانون السير. هذا وشمل الاعتقال أيضا مالك مدرسة لتعليم السياقة بنفس المدينة. ويُذكر أن مصالح الدرك الملكي بأولاد تايمة كانت قد أوقفت الأسبوع المنصرم أشخاصا و بحوزتهم مجموعة كبيرة من رخص السياقة كلها مستصدرة من مركز تسجيل السيارات بالداخلة ، مما فتح الباب على مصراعيه على إمكانية وجود عصابة تنشط في الوساطة بين الموظفين و المستفيدين من الرخص.
يومية “الأخبار” كتبت عن واقعة الاصطدام التي نشبت بين القوات العمومية، مؤلفة من أزيد من مائتي دركي، وما يفوق ثلاثمائة رجل تابع للقوات المساعدة، وبعض سكان الدواوير التابعة لجماعة مولاي عبد الله أمغار، التي تعتبر أغنى جماعة بإقليم الجديدة. ؤوعرفت المسيرة التي رفعت فيها الرايات الحمراء واللافتات المتضمنة لمطالب السكان الأساسية، والمتمثلة في ضمان الحق في الشغل وحماية البيئة بفعل التلوث المترتب عن تسربات النفايات الصناعية، مع ضمان الخدمات الطبية في مواجهة الأوبئة الناجمة عن هذا التلوث. هذه المسيرة التي كانت سلمية من البداية، منعطفا مغايرا عند نقطة وصول الجماهير الغاضبة المحتجة، إلى الباب الرئيسي لمقر إدارة المكتب الشريف للفوسفاط، إذ تناقضت الروايات حول الجهة التي كانت وراء إشعال فتيل المواجهة.
أما يومية “الأحداث المغربية” فذكرت أن الدراسة متوقفة لعدة أسباب في نقط مختلفة من المغرب. في نهاية الأمر النتيجة واحدة، ليس فقط الإضرابات القطاعية الوحيدة القادرة على قطع الصلة بين التلاميذ ومنظومتهم التعليمية، فالعودة إلى الدراسة تبدو بطيئة.. متلكئة.. العديد من الأسباب تقف وراء هذا التعثر الذي يعرفه الموسم الدراسي في منتصف السنة، منها ما يرتبط بالبنيات التحتية للمدارس، ومنها ما يتعلق بعدم تعويض أساتذة غائبين، والكهرباء، والعنف..، وأسباب أخرى لها علاقة بالاحتجاجات.