وزارة الفلاحة والصيد البحري تفتحص النظام المعلوماتي لميناء أكادير

حلت لجنة تقنية تابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري من أجل افتحاص النظام المعلوماتي لميناء أكادير، و ذلك لتتبع كميات الصيد المصرح بها خلال الفترة الأخيرة والتحقق من صحتها.
وذكرت مصادر مقربة من الموضوع أن هذا الافتحاص جاء في إطار عملية تحقيق بعد أن تعالت أصوات مطالبة بوقف ما أسمته الخروقات الكبيرة التي يعرفها سوق السمك بأكادير ومختلف نقط التفريغ التابعة لها، وأضافت الجهة ذاتها أن اللجنة حلت بعد أن لوحظ تراجع في الكميات التي يتم التصريح بها من سمك الأخطبوط، إذ كان يتم التصريح، في الأيام السابقة، بالأطنان ليتراجع إلى بضعة كيلوغرامات في اليوم الواحد بعد تفجر فضيحة التعشير بنقطة التفريغ إيمي ودار.
من جهتها، اعتبرت مصادر مقربة من إدارة الصيد البحري بميناء أكادير أن الاختلاف في كميات الأخطبوط المصرح بها من حين لآخر يجد تفسيره في حالة البحر والكمية التي يتم اصطيادها ولا علاقة لذلك بما تحاول بعض التنظيمات النقابية والجمعوية الترويج له، وأنه بالرجوع إلى بيانات التصريح بالمنتوجات البحرية على مدى العشر سنوات الماضية سيظهر اختلاف في الكميات المصرح بها حسب الظروف المناخية وفترة الراحة البيولوجية، وهو ما يعتبر معطى طبيعيا يتحكم في الكميات التي يتم اصطيادها. من جهة أخرى، شددت بعض المصادر المقربة من قطاع الصيد على أن الضجة الأخيرة التي أثارتها قضية التزوير في تعشير الأخطبوط تعبر عن انتفاضة بعض الأطراف التي أصبحت مهددة بسبب الإجراءات الأخيرة التي جاءت بها الوزارة، والتي تقضي بتنظيم السوق وتحديد هوية التجار وغيرها من الإجراءات التي يرى فيها المستفيدون من الفوضى التي كانت في القطاع تهديدا لوضعيتهم ، كما أن انخراطهم في الإجراءات الجديدة سينهي سنوات استغلالهم للبحارة التقليديين وأصحاب القوارب.
و في سياق تداعيات توقيف المدير الجهوي للصيد البحري، اعتبرت مصادر من الميناء فضلت عدم الكشف عن هويتها أن القرار لا يتعلق بتنقيل بل بترقية إلى منصب جديد، ووصفت القرار بأنه امتياز جديد تم منحه للمدير الجهوي، إلا أن المصادر ذاتها رفضت تبني هذا الرأي بشكل رسمي رغم نفيها القاطع لأن يكون انتقال المدير الجهوي إلى الدار البيضاء توقيفا.