تسابق محموم لعضوية مجلس إدارة معهد الأمازيغية يحدث أزمة في صفوف نخبة الحركة الأمازيغية

دخلت نخبة من أطر الحركة الأمازيغية في الأشهر القليلة المنصرمة في تسابق محموم من أجل وضع طلبات للالتحاق بمجلس إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وسط تكتم أحيط بالإعلان
عن فتح الباب أمام هذه الترشيحات من قبل إدارة المعهد، الذي أحدث بقرار ملكي في 17 أكتوبر من سنة 2001 بغرض تعزيز حضور الأمازيغية في الحياة العامة وإدماجها في مختلف القطاعات. ومن المرتقب أن يشهد المجلس الإداري لهذه المؤسسة في الأشهر المقبلة تعويض حوالي 14 عضوا استمروا في المجلس لولايتين متتاليتين. كما سيعرف ملء مقاعد شاغرة توفي أصحابها، ومن أبرز هذه المقاعد، مقعد كل من الصحفي الراحل محمد بحري والشاعر الراحل علي صدقي أزايكو، إلى جانب سبعة مقاعد تركت شاغرة بعدما انسحب أصحابها وسط ضجة إعلامية، وبرروا قرارهم بانسداد الآفاق أمامهم لإدماج الأمازيغية في محيط سياسي ومؤسساتي غير متفهم.
وكانت إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قد وضعت حدا لاستقبال طلبات المتسابقين للفوز بلقب عضوية مجلس إدارة «ليركام» نهاية شهر يوليوز الماضي. ومن أصل حوالي 60 ملفا، أبقت لجنة منتدبة يترأسها عميد المؤسسة على حوالي 45 ملفا يرتقب أن تعرض على أنظار المجلس الإداري المراد تعديله للمصادقة عليها قبل أن ترفع اللائحة النهائية إلى الديوان الملكي.
ويضم مجلس إدارة هذا المعهد أسماء صنعت مجد الحركة الأمازيغية واعتبرت من أصواتها الراديكالية، إلى جانب أسماء «تمثل» جمعيات كان لها حضور وازن في الساحة الثقافية الأمازيغية، قبل أن يخفت حضور هذه الحركة وتتراجع تحركاتها ومبادراتها.
وبالرغم من أن إدارة المعهد تؤكد بأن معيار الكفاءة وإسداء الخدمات للأمازيغية هما المحددان في اختيار أعضاء هذا المجلس، فإن التوازنات الجهوية بين الريف وسوس والأطلس تحظى باهتمام المسؤولين في هذه المؤسسة.
ويتألف مجلس الإدارة، حسب الظهير المحدث والمؤسس للمعهد، من العميد رئيسا ومن أربعين عضوا على الأكثر، منهم خمسة أعضاء يمثلون وزارات الداخلية والتعليم العالي والتربية الوطنية والشؤون الثقافية والاتصال، ورئيس جامعة يمثل الجامعات ويعينه الملك باقتراح من وزير التعليم العالي، ومدير أكاديمية يمثل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ويعينه الملك باقتراح من وزير التربية الوطنية. ويعين الملك أعضاء مجلس الإدارة، كما يجدد تعيينهم عند الاقتضاء، بناء على اقتراح من عميد المعهد لمدة أربع سنوات. ويتداول هذا المجلس في شأن البرامج المعدة لسنة أو لعدة سنوات والخاصة بالأعمال التي يعتزم المعهد القيام بها.
وإلى جانب هذا المجلس، فإن هيكلة المعهد الذي انطلق عمله رسميا في يوليوز 2002 بعد تعيين محمد شفيق على رأس عمادته، تتكون من عمادة وأمانة عامة وعدة أقسام ومصالح وهيكلة أكاديمية بسبعة مراكز بحث.