ملف ولد الهيبول والأمنيين المتهمين بالارتشاء في المداولة

إتمام المناقشة يوم الإثنين المقبل من خلال إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، آخر كلام ختم به جلسة أول أمس الإثنين 8 من الشهر الجاري، عبد الرحيم مياد رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في إشارة إلى أن الاستماع الإثنين المقبل في كلمة أخيرة ل 16عنصرا من أمن الصخيرات تمارة وتاجر مخدرات” ولد الهيبول” الذين يتابعون من أجل ” الإرشاء والارتشاء” إفشاء السر المهني المودع لديه، الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته،وبالتالي إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم.
وكانت هيئة المحكمة قد أنهت مساء أمس الإثنين الاستماع لمرافعات دفاع عناصر الأمن، وتحديدا رشيد الصالحي المتهم بمعية مرافقيه بأنهم كانوا يترددون مرة في الأسبوع، ويتسلمون المبالغ المالية، من أحد معاونيه الذي هو في نفس الوقت شاهدا المسمى “معيدني” وتارة أخرى عن طريق المسمى “كويتة”، وهي التهم التي نفاها المتهم ومرافقوه من عناصر أمن تمارة في كل مراحل التحقيق، التي أجمعوا في مجملها على أنها أسست على فرضيات تنعدم فيها الأسس القانونية المكونة للجرائم التي يتابع من أجلها المتهمون، من قبيل تأسيس المتابعة على شهود معاوني ولد الهيبول، والمكالمات الهاتفية بين الأطراف، وأرصدة المتهمين، وهذه قرائن اعتبرها محامي المتهمين تفتقر إلى حجج وأدلة دامغة ملتمسة البراءة لفائدة اليقين وليس لفائدة الشك.
فيما اعتبر دفاع آخر متهم من عناصر الأمن استمعت إليه قاضية التحقيق، يتعلق الأمر ب “ابراهيم واحدوش” أن هذا الأخير قدم كبش فداء في هذه النازلة، بعد أن أمرت قاضية التحقيق باعتقال هذا الأخير أثناء الاستنطاق الابتدائي، بناء على شهادة أحد المتهمين، التي تراجع عنها في كل مراحل التحقيق.
قبل أن يعود دفاع المتهم “واحدوش” ليصف قرار إحالة قاضية التحقيق ب”الاعتقال التعسفي” كونه لم يكن يستند بحسبه على أي سند قانوني، مضيفا أن التعامل في هذا الملف كان بمكيالين، لأنه أسس على حيثية واحدة ووحيدة هي تصريحات المتهم “الوشناني” التي اعتبرت العلة الفريدة التي استندت عليها قاضية التحقيق، يقول محامي واحدوش لاعتقاله قرابة سنة كاملة على ذمة التحقيق، لأن تصريحات الوشناني لا ترق يضيف المتحدث ذاته، أن تكون شهادة متهم على متهم، والتي تراجع عنها أثناء التحقيق، وأمام المحكمة.
مستغربا بالاحتفاظ بمؤازره رهن الاعتقال، رغم أن المتهم الرئيسي ولد الهيبول، يستطرد محام واحدوش، أثناء محضر التعرف نفى أن يكون سبق أن تعامل معه، ولم يسبق أن تعرف إليه، وبالتالي كان حريا أن يكون مؤازره على الأقل متابع في حالة سراح، أو موضوعا رهن المراقبة القضائية على غرار باقي زملائه المتابعين في حالة سراح، وليس مودعا بالسجن، خصوصا أنه انتقل حديثا إلى منطقة أمن تمارة قرابة أربعة أشهر من انفجار هذه الزوبعة، في حين أن هذا الملف تعود بداية فصوله إلى سنة 2009، ناهيك عن القرائن التي أسست على إثرها قاضية التحقيق قناعتها فإنها تنتف في متابعة موكله، كون واحدوش لا يملك أية شقة، وأنه مازال يكتري منزلا بتمارة رغم أنه يعمل بسلك الشرطة أكثر من عشرين سنة، إضافة إلى كشوفاته البنكية التي تؤكد أنه لا يكاد ينتهي الشهر حتى يستنفد أجرته كاملة طيلة حياته المهنية، وأن رصيده يتابع محامي المتهم، يكاد يخلو من أية موارد مالية خارجة عن أجرته، وهو ما يفيد مؤازره أن مورده الوحيد هو راتبه الشهري الذي يتقاضاه مقابل أداء واجبه المهني، ما يعني أن المتهم كان يعمل بنزاهة، ولا يتقاضى أية رشاوى في الموضوع، وبالتالي يعود ليتساءل عن دواعي الاحتفاظ به رهن الاعتقال، مطالبا رئيس الجلسة بإعادة الأمور إلى نصابها ومنح البراءة لموكله الذي قدم كبش فداء في هذه النازلة على حد قوله.
فيما التمس دفاع الميلودي الزحاف الملقب ب “ولد الهيبول” تاجر المخدرات ظروف التخفيف لموكله، مؤكدا أنه من باب العبث أن أطالب ببراءة مؤازري، وهو يعترف بالاتجار في الممنوعات خلال كل مراحل التحقيق، مطالبا مراعاة ظروفه الاجتماعية كونه من مواليد ‍1981 وقضى حوالي 10 سنوات في السجن، ولم يسبق له أن ولج المدرسة أو تعلم، في الوقت الذي قضى حوالي 20سنة خارج أسوار السجن، وبالتالي يطرح تساؤلا عن ماذا أعدته الدولة لإعادة إدماج هذه الشريحة من المجتمع، لأن ولد الهيبول، يتابع دفاعه، يبقى إنسانا ومواطنا مغربيا، قبل أن يكون متهما ومن مسؤولية الدولة التفكير في إعادة إدماجه وتقويمه، حتى لا يعود إلى سلوكه المنحرف بعد انقضاء العقوبة السالبة للحرية التي ستقضي بها هيئة المحكمة.
دفاع ولد الهيبول، انتقد مرافعة بعض زملائه في إشارة إلى من كان يحاول استفزازه، من خلال سرد حياته الإجرامية، أو التذكير بواقعة اعتقال والدته سنة 1988 أو بعض أفراد أسرته، من أجل تضليل العدالة ومحاولة للهروب من الموضوع الرئيس وهو الارتشاء، مذكرا أنه لا يمكن لأي تاجر مخدرات أن يتاجر في الممنوعات من دون ألا يؤدي رشاوى مقابل ذلك، يجب الإقرار أن الرشوة موجودة، والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني يجمع على تفشي هذه الآفة في أوساط الإدارات العمومية والأمنية، وحتى الدولة استشعرت هذا الخطر، وانخرطت في محاربته من خلال سن قوانين في هذا المجال، وإطلاق حملات توعوية ووصلات إشهارية ضد الرشوة.
المصدر