محامو عناصر شرطة تمارة المتابعين في ملف “ولد الهيبول” يطالبون…

“هؤلاء ليسوا أشخاصا عاديين هم ضباط شرطة” يقول محام الضابط أيوب، وبالتالي فان القانون الجنائي أو المسطرة المدنية منح لهم الامتياز القضائي في متابعتهم، واستحضر البعد الوظيفي والاجتماعي لهذه الفئة، التي أعطاها القانون امتيازا إجرائيا، من خلال وضع نظام خاص بها في التأديب.
إحالة المتهمين على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، معدوم السند القانوني، وبعدها إلى قاضي التحقيق خروج عن الضمانات القانونية، يتابع المحامي المعني، لأن الفصل 246 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل 32 يحدد العقوبات التأديبية في هذا الباب بالنسبة لمتابعة ضباط الشرطة القضائية، من خلال إحالتهم على “الغرفة الجنحية” التي تحيلهم بدورها على الوكيل العام، هذا الأخير يعرض ملفهم على الرئيس الأول، وبعد ذلك تبقى لهذا الأخير صلاحية إحالتهم على أنظار قاضي التحقيق.
الحق في المحاكمة العادلة هضم في هذا الملف، لأنه ليس قضية متابعة أشخاص، يتابع محام الضابط أيوب، المتابع من أجل الارتشاء وإفشاء السر المهني، لكن قضية أفكار التي يتطور بها الشعوب خصوصا في مجال القانون، لأننا في القضاء المغربي آخر واحد نلجأ إليه في مراحل المحاكمة هو القاضي، علما أنه في الدول المتقدمة يحصل عكس ما نحن نعتمده في قضائنا.
محاضر الفرقة الوطنية التي أنجزت واقعة ولد الهيبول، وضباط الشرطة وعناصر الأمن المتابعين على خلفية هذا الملف، يستطرد المحامى، معدومة النموذج لغياب السند القانوني في هذا الباب، إضافة إلى أن المحاضر المعنية تعتريها علل وشوائب لا حصر لها، لأن الدليل يجب أن يكون موسوما بالمشروعية، كيف أننا نقدم هذه المحاضر كدلائل للإثبات وهي خالية من زمن الفعل الإجرامي المقترف ومكانه، واليوم والساعة، بل تم الاقتصار على أنه من سنة 2009 إلى غاية 2012 على سبيل المثال كان هؤلاء يتسترون على نشاط ولد الهيبول في الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، وإشعاره بكل تحرك أمني مقابل رشاوى، أين الزمان والمكان وتاريخ الوقائع مغيبة في المحاضر سالفة الذكر على حد قوله.
توجيه تهم فضفاضة في غياب الحجج الدامغة، أهم سمة ميزت محاضر الفرقة الوطنية، أتونا بالتسجيلات الصوتية التي كانت تدور بين المتهم الرئيس ولد الهيبول والمتهمين، يقول المتحدث ذاته، عززوا الادعاء بالحجج وقدموا لنا دلائل ملموسة وقرائن موضوعية، أحضروا لنا المال المحجوز على سبيل الرشوة، وليس الاقتصار على عدد المكالمات الهاتفية بين الأطراف التي فيها نقاش كبير، ما جاء في المحاضر المذكورة أقولا وليس حقائق، المتهمين يحاكمون من أجل كلام، في غياب أدلة قطعية للتهم الموجهة إليهم، بحيث الاتهام قائم على الإرادة الشخصية لولد الهيبول، الذي يوزع بمزاجية صكوك الاتهام.
محام بعض المتهمين قدم من جانب آخر مذكرة لهيئة المحكمة، يطلب من خلالها استدعاء الشهود من أجل أداء اليمين القانونية أمام أنظار المحكمة، كما تنص على ذلك المادة 325 من قانون المسطرة الجنائية، التي تفيد على أنه لابد وأن يحضر الشاهد أمام المحكمة ويؤدي اليمين القانوني، وتناقش شهادته بعد انتفاء مرحلة التجريح، وأن هيئة المحكمة يجب أن تسمع لشهادته من أجل القناعة الصممية، في إشارة إلى شهادة رشيد الخليفي، والمسمى “سيمو” اللذان يعتبران متهمين باعتبارهما معاونيين لولد الهيبول، وبالتالي يمكن اعتبار تصريحاتهما أقولا وليس شهادة يعتد بها كقرينة مادية للاتهام خلال الاستماع إليهما لدى الفرقة الوطنية وقاضي التحقيق، والتي جاءت متناقضة في كل مراحلها.
أغلب محامي عناصر شرطة تمارة المتابعين في ملف ما يسمى بولد الهيبول، في مرافعتهم أمس الاثنين فاتح ابريل بمحكمة الاستئناف بالرباط، طالبوا باستبعاد محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي تعتريها جملة من الشوائب والعلل التي أسست متابعتها على أقوال ولد الهيبول، وبعض معاونيه، التي جاءت متناقضة واعترتها عشرات التناقضات في كل مرحلة من التحقيق، واستدعاء الشهود من أجل الاستماع إليهم أمام المحكمة، من أجل تكوين قناعة صممية لدى القاضي، بحيث من المرتقب أن يسدل الستار عن الفصل الأول من محاكمة ملف شائك يتابع فيه المسمى ولد الهيبول، إلى جانب 16عنصرا من أمن تمارة بتهم الارتشاء والارشاء، إفشاء السر المهني المودع لديه، الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، خلال جلسة الاثنين المقبل.