دفاع الأمنيين في ملف 'ولد الهيبول' يطعن في محاضر الضابطة القضائية

واصل دفاع المتهمين 18 المتابعين في ملف بارون المخدرات الميلودي الزحاف، الملقب ب"ولد الهيبول"، مساء أول أمس الاثنين، مناقشة وقائع النازلة التي يتابع فيها 16 عنصرا من أمن الصخيرات تمارة
وذلك بتهم "الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة٬ وإفشاء سر مودع بحكم الوظيفة والمشاركة في الإرشاء والارتشاء".
واعتبر دفاع المتهمين أن المحكمة "غير ملزمة بالاعتماد على تصريحات بارون مخدرات من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار في المخدرات والاغتصاب"، معتبرا أن محاضر الضابطة القضائية "غير قانونية٬ وتشوبها جملة من الخروقات"٬ ملتمسا "البراءة لفائدة اليقين وليس لفائدة الشك".
وبعد استماع هيئة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط٬ مساء أول أمس الاثنين٬ إلى مرافعات الدفاع، قررت مواصلة الاستماع إلى باقي المرافعات، الاثنين المقبل.
وتميزت جلسة الاثنين الماضي باستعانة دفاع المتهمين بمجموعة من محاضر الضابطة القضائية المنجزة ضد تاجر المخدرات ولد الهيبول"، معتبرين أن تصريحاته أمام المحكمة هدفها الانتقام من المؤسسة الأمنية، مشيرين إلى انعدام العناصر التكوينية للجريمة٬ وغياب قرائن ودلائل مادية تدين المتابعين، باستثناء تصريحاته المتناقضة، سواء لدى الضابطة القضائية أو خلال مرحلتي التحقيق الابتدائي والتفصيلي، وأيضا أمام المحكمة.
وكان ممثل النيابة العامة التمس إنزال "أقصى العقوبة في حق المتابعين لثبوت الجرائم المنسوبة إليهم".
ويتابع في هذا الملف 18 شخصا، بينهم 16 عنصرا من أمن الصخيرات تمارة، سبعة رهن الاعتقال الاحتياطي، وتسعة في حالة سراح مؤقت بتهم "الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة وإفشاء سر مودع بحكم الوظيفة والمشاركة في الإرشاء والارتشاء".
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أفاد أن عملية إلقاء القبض على المتهم الرئيسي الصادرة في حقه مذكرات بحث رفقة شريكه٬ مكنت من حجز كميات مهمة من مخدر الشيرا وأقراص مهلوسة من مختلف الأنواع٬ وأسلحة بيضاء٬ وهواتف محمولة، تستعمل في التواصل مع المتواطئين معه، الذين توجد بينهم امرأة .