قضية الصحراء: الجزء 10

:
- تميزت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة في مرحلة أواخر الستينات حتى السبعينات بمناقضتها لمصالح المغرب نتيجة مواقف حركة عدم الانحياز وتصاعد المد الثوري في الدول الإفريقية.
- في القرار رقم 2983 الصادر في دجنبر 1972 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مواقف أكثر تشددا تجاه المغرب عندما أكدت على شرعية الكفاح الذي يخوضه سكان الصحراء من أجل ممارسة حقوقهم في تقرير مصيرهم ونيل استقلالهم، معلنة أن الوضعية الاستعمارية في المنطقة تهدد الأمن و الاستقرار بشمال إفريقيا، كما طالب القرار الحكومة الاسبانية بصفتها القائمة بإدارة إقليم الصحراء الاسبانية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقرير مصير سكانها والدخول في مشاورات مع حكومتي المغرب وموريتانيا وكل الأطراف المعنية بهدف وضع آلية لتنظيم الاستفتاء تحت رعاية الأمم
المتحدة. تثير القراءة النقدية لهذه القرارات بعض الملاحظات:
• اعتبرت الأمم المتحدة الصحراء المغربية على أنها قضية تصفية استعمار يستمد أساسه القانون من ميثاق الأمم المتحدة ومن القرار 1514 وبالتالي استبعاد كونها منطقة متنازع بشأنها بين المغرب واسبانيا أو أنها منطقة مغربية لازالت تحت الاحتلال الاسباني.
• انتقلت مواقف الأمم المتحدة من ضرورة فتح مشاورات بين الأطراف الثلاثة إلى المطالبة بتقرير المصير.
- القرار2983 ينص من جهة على مساندة الأمم المتحدة لسكان الصحراء في ةكفاحهم لتقرير مصيرهم، ومن جهة أخرى على الاستقلال، وبذلك ابتعدت الأمم المتحدة عن موقف الحياد في نزاع إقليمي وهذا يمس ضمنيا حق الصحراء في تقرير مصيرها والذي يمكن أن يؤذي إما إلى الاستقلال أو الانفصال.
بسبب هذا السيناريو العدائي لمصالح المغرب، داخل الأمم المتحدة تقدم المغرب يوم 23 شتنبر 1974 بطلب إلى الأمين العام لإحالة ملف الصحراء على أنظار محكمة العدل الدولية للإدلاء برأيها الاستشاري، فقعدت جلسة علنية من 25 يونيو إلى 30 يوليوز 1975 للإجابة على تساؤلين محوريين: هل كانت الساقية الحمراء وادي الذهب عندما استعمرتها اسبانيا أرضا بدون سيد؟ وإذا كانت الإجابة سلبية، فما هي العلاقات القانونية التي كانت تجمع هذا الإقليم مع كل من المملكة المغربية والمجموعة الموريتانية؟
ردت المحكمة بكون المنطقة عندما استعمرتها اسبانيا لم تكن أرضا خلاء، بل مأهولة بقبائل بدو رحل. فيما يتعلق برأي المحكمة حول المفهوم القانوني للبيعة، نستشف أنها لم تأخذ بالمفهوم الإسلامي للبيعة المتمثل في قيام ارتباط سياسي وثيق بين القبائل المبايعة والسلطان المبايع، لكنها أكدت عن وجود روابط حقوقية وولاء وبيعة بين ملك المغرب وبعض شيوخ القبائل الصحراوية لحظة الاستعمار الاسباني، لكن ذلك لا يثبت وجود علاقة سيادية بين المغرب وإقليم الصحراء، ونستنتج من حكم المحكمة تحييد الجانب الموريتاني كطرف مطالب هو الأخر بالإقليم، وعلى عكس ذلك اعتبرت الجمعية العامة جبهة البوليساريو المؤسسة سنة 1973 ممثلا لسكان الصحراء.
فترة الثمانينات تميزت بدخول منظمة الوحدة الإفريقية إلى طاولة التفاوض في إطار تطبيق مبدأ تقرير المصير يقوم على إجراء الاستفتاء.