تفاصيل تنفيذ قرار إقالة النواب الخمس بالمجلس الجماعي بإنزكان

ألغت المحكمة الإدارية بأكادير في جلسة علنية يوم الثلاثاء الماضي، قرار تنفيذ المقرر الجماعي للمجلس البلدي لإنزكان القاضي بإقالة خمس نواب إلى حين البث في دعوى الإلغاء، ويتعلق الأمر بعودة صلاحيات مهام النائب الأول والرابع عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وكذا النائب الثاني والثالث والخامس عن حزب العدالة والتنمية.
جاء ذلك، بناء على توجيه دعوى قضائية قدمتها هيئة دفاع محامي حزب الوردة بتنسيق مع محاميي حزب المصباح بالمدينة، بعد أقل من أسبوعين على انعقاد دورة يونيو الإستثنائية المثيرة للجدل، وذلك بغية وقف تنفيذ مقررات المجلس البلدي لانزكان خلال الدورة الاستثنائية ليوم الجمعة 21 يونيو الماضي، بالموازاة مع تقديمهم لدعوى قضائية أخرى لدى نفس الهيئة القضائية لمحكمة الإدارية بأكادير تخص إلغاء القرار الإداري.
وبناءا على صدور قرار المحكمة الإدارية، وفي انتظار تبليغ رئيس المجلس الجماعي لانزكان محمد أوملود والأعضاء ''المقالين''، ستعود الأمور كسالف عهدها قبيل انعقاد الدورة الاستثنائية حيث تم التصويت على قرار الإقالة، وبموجب نفس الحكم يترتب على النواب المقالين العودة لممارسة وظائفهم، وبالموازاة مع ذلك تلغى قرارات النيابة داخل الملجس التي نالها الأعضاء المنتخبين خلال نفس الدورة الاستثنائية لشهر يونيو المنصرم. وذلك إلى حين إصدار حكم آخر في حق النواب المقالين برفض إلغاء القرار الإداري لمقررات المجلس البلدي لإنزكان.
إلى جانب ذلك، أفادت مصادر مطلعة أن الجلسة الاولى لقرار إيقاف التنفيذ التي انعقدت يوم الأربعاء 31 يوليوز، وتم تأجيلها إلى غاية يوم الإثنين 05 غشت الماضي، بطلب من هيئة دفاع المجلس البلدي، جاء قرار إلغاء التنفيذ، بعدما سعت هيئة دفاع محاميي حزب العدالة والتنمية، وبتنسيق مع هيئة محاميي حزب الاتحاد الاشتراكي، الذين توجهوا إلى رفع دعوى قرار إلغاء تنفيذ المقرر الجماعي للمجلس البلدي لإنزكان القاضي بإقالة خمس نواب، لقطع الطريق على رئيس الملجس البلدي لانزكان محمد أوملود، الذي كان يعول على عامل الزمن للتماطل والمرواغة في جلسات تداول حكم إلغاء الدعوى الاخرى المرتبطة بطلب إلغاء الحكم الإداري الذي يتطلب مدة زمنية أكبر بالمقارنة مع دعوى طلب إيقاف التنفيذ، خصوصا مع بروز إمكانية تنظيم انتخابات جماعية صيف عام 2014.