ماذا لو كان بوليف مخطئا بشأن قانونية الزيادة في الحليب؟؟؟

اعتبرت فدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب تصريح الوزير محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة بخصوص الزيادة الأخيرة في مادة الحليب، الذي نفى فيه أن تكون للحكومة أي علاقة بهذه الزيادة، باعتبار ان هذه الشركات خاصة وليست مقننة ولا مدعومة من قبل الدولة، ولا دخل للحكومة في ما تقرره من زيادة في أسعار منتوجاتها، تصريحا مجانبا للحقيقة . و قال عبد العزيز حمداوي رئيس لجنة تتبع الشأن الغذائي بجمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير إن مادة الحليب و بعض مشتقاته التي تمت فيها الزيادة تعتمد بشكل كبير على مادة السكر خاصة في المنتوجات الملونة ، و هي التي تدخل ضمن المواد المقننة التي تتحكم فيها الدولة و تستفيد من دعم صندوق المقاصة ، أي من جيوب المواطنين ، و أضاف الحمداوي ان ما يروج به بأن الزيادة ستفيد الفلاح و العالم القروي ، أمر غير صحيح و أن الفدرالية تحرت هذا الأمر و تبين أن الفلاح لن يستفيد بأي شكل من الأشكال ، و أن ثمن الحليب لدى الشراء بقي في ما بين 3درهم و 20 سنتيم ، و 3 دراهم و 50 سنتيم للتر الواحد.
من جانبه دعا محمد كيماوي رئيس الفدرالية المواطنين الى مقاطعة الحليب لمدة 48 ساعة على الأقل كما يتم في عدد من الدول ، لتحسيس الشركات و الدولة على حد سواء بأن المواطن ليس في حاجة الى مثل هذه الزيادات في هذا الوقت بالذات . كما قال إن عددا من الأسر قد تضطر الى الإستغناء عن الحليب ما قد يؤثر على صحة أفرادها . و أضاف كيماوي قائلا: "نحن نرفض كل الزيادات ، و نطالب الجميع بوقفها " و سنعمل على تصعيد نضالنا إذا ما إستمرت "، ووصف تصريح بوليف و رؤساء بعض جامعات المستهلكين بالمضلل للراي العام".