أيت ميلك : إزوران للتنمية والتعاون تطالب بالكشف عن حقيقة محاضر السلطة

طالبت جمعية " إزوران للتنمية والتعاون " في رد توضيحي لما تم نشره ب "اشتوكة بريس " يوم 28 شتنبر الفارط تحت عنوان : " أيت ميلك : رئيس الجماعة يعتزم رفع دعوة قضائية ضد جمعية ازوران على اثر نشرها لبيان يتضمن معطيات خاطئة " ، بفتح بحث دقيق حول الإدعاء بوجود " محاضر للسلطة المحلية " ، وأسباب لجوئه إلى التحدث باسم هذه السلطة الإدارية التي قد تكون معرضة للمسائلة قانونيا في حال ثبوت عدم وجود هذه المحاضر التي قيل إنها مرتبطة بتشكيل " لجنة للمعاينة " سجلت رفض مقترح جمعية " إزوران " ، حول ملف الماء وتفويت تدبير خدمته إلى جمعيات معينة .
توضيح جمعية إزوران للتنمية والتعاون :
إن كاتب المقال جنح ، من غير إلمام بمعايير الموضوعية والحياد المفترضين،إلى تنصيب نفسه ناطقا رسميا للجماعة القروية في الوقت الذي لا تربطه إداريا وقانونيا أية عقدة مع الإدارة الجماعية تخول له الاضطلاع بمهمة التحدث بلسان غير لسانه ، وكان حريا به انتظار صدور بلاغ أو بيان توضيحي رسمي عن الجماعة إذا كانت هنالك أصلا استعدادات لتنزيل مقاربة التواصل والمقارعة بالأفكار ، والبدائل التنموية القمينة لوحدها ، بحلحلة مشاكل ومعاناة الساكنة وليس وضع العربة أمام حصان هذه التنمية المنشودة بمنهجية تشاركية ناجعة .
والظاهر أن المعني قد اختلطت لديه فعلا أرقام معادلة الاتصال والتواصل ، إذ لا يميز ، كما يبدو جليا ، بين كاتب صحفي و متحدث باسم هيئة دستورية و شخص يعمد إلى تطويع قلمه المتذبذب لتصريف ردوده الشخصية داخل مقال مضطرب .
إن سائر العبارات الممهورة بحمولة تهديدية بغاية الترعيب والترهيب داخل المقال المعني ، لم ولن تجد لها صدى للتأثير البتة ، وليست سوى جرعات إضافية لمواصلة دربنا في الإصلاح وتوقيم هذا الإعوجاج في المقاربات والممارسات الغير الحضارية ، وهي بذلك تزيد من حماسنا الأكيد للشروع في البحث عن أرضية لتنمية المنطقة ، وبالتالي فلم نرتدي أي جبة سياسية في وقفتنا الاحتجاجية السلمية القانونية ، وهي الرابعة من نوعها ، فضلا عن تحركاتنا للمطالبة بالكرامة للساكنة المتضررة والإنصاف من الظلم التنموي الذي مازالت ترزح تحت وطأته قهرا .
إن الجمعية ما تزال تنتظر نتائج بحث السلطات الإدارية والأمنية حول الأحداث اللاحضارية التي شهدها يوم تنظيم الوقفة السلمية الأخيرة وتحديد مسؤولية الجهة التي ألصقت بالجمعية تهم الخروج عن القانون والنظام والتسبب في الفوضى ، وهي التي جسدت ، للأسف ، طبيعة الذي " ضربني وبكى وسبقني واشتكى " .
التحامل على جمعية " إزوران للتنمية والتعاون " لإنجاح حملة مناصرة جمعية " تامونت الخير " ، محور واحد ضمن مفاصل مفضوحة لحملة فاشلة فشلا ذريعا ضد شباب جمعية إزوران التنموية التي لا تناصر إلا الحق ولا تناهض إلا الظلم .
إن الجمعية تعرب عن استغرابها الشديد من استمرار هذه الحملة على يد شخص واحد ووحيد لا يمثل إلا نفسه ، في حين كان الأجدر من الجهات التي يهمها أمر احتجاج الساكنة الغاضبة الخروج إلى الواجهة للتوضيح وليس ترك الأمر مفوضا لمن لا يبث إلا أفكار العدم والفشل ، وبالرغم مما بات بعض الأطراف الجماعية والمحسوبة عليها تروج له من استعداد الجماعة للجوء إلى القضاء ضد الجمعية وشباب المنطقة المناضلين ، حيث يرتقب أن يتم إدراج هذه الخطوة ضمن جدول أعمال الدورة القادمة للمجلس لرصد اعتماد تمويلها ، فإن ذلك لن يحقق هدف إشاعة دبيب الخوف أو النكوص ، باعتبار خطوات الجمعية محكومة ، دوما ، بخلفية تنموية صافية من كل الشوائب الانتقامية والسياسوية والشعبوية البالية .
وعليه ، فإن جمعية " إزوران للتنمية والتعاون " تطالب السلطات الإقليمية ب:
- فتح بحث دقيق حول الإدعاء بوجود " محاضر للسلطة المحلية " كما زعم السيد أحمد الفشات ، وأسباب لجوئه إلى التحدث باسم هذه السلطة الإدارية التي قد تكون معرضة للمسائلة قانونيا في حال ثبوت عدم وجود هذه المحاضر التي قيل إنها مرتبطة بتشكيل " لجنة للمعاينة " سجلت رفض مقترح جمعية "إزوران" ، حول ملف الماء وتفويت تدبير خدمته إلى جمعيات معينة .
- تجديد مطلب تدخل عامل إقليم اشتوكة أيت باها ، باعتباره ممثلا لصاحب الجلالة حفظه الله ، للاستجابة للمطالب المشروعة لساكنة المنطقة بتوفير خدمة الماء الشروب وتفويت تدبيرها وفق القانون دون تدخل سياسي وانتخابوي، إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي يسير أصلا خدمة الكهرباء بالمنطقة ويتوفر على الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية الكفيلة بجودة العملية .