مهنيو تجارة الفضة يوضحون حيثيات ضبط 103 كيلوغرام من الفضة المهربة بإنزكان

خلف حادث اعتقال تاجرين للمجوهرات على التوالي، خلال الأسبوع الماضي، بزنقة الشياظمة بإنزكان، المعروفة ببيع الحلي والمجوهرات، وتشميع محلايهما، ضجة حول منافذ انتشار ظاهرة تهريب المجوهرات بين أوساط التجار والصاغة بالمدينة المشهورة بنشاطها التجاري المحوري بالجهة والأقليم الجنوبية.
جاء ذلك بعد ضبط المتهمين من طرف مصالح الجمارك المرفوقة بالعناصر الأمنية والسلطات المحلية، وبحوزتهما ما مجموعه 103,5 كيلوغرام من المجوهرات الفضية لا تحمل طابع الدمغة القانوني والمتأصلة من التهريب، عمليتي تفتيش داخل محلي عرض وبيع المصوغات من الفضة، المقدرة بما مجموعه مليون و552 ألف و 500 درهم. هذا، و ترجح إفادات مصادر عليمة ل''لأخبار'' أن تلك المجوهرات قادمة من بلاد التايلاند والتايوان.
جاء ذلك، بعدما حلت لجنة مختلطة من مصالح الجمارك وعناصر الشرطة القضائية ورجال السلطة، عند مغرب يوم الخميس الماضي، بناءا على معلومات تفيد وجود كمية مهمة تفوق 50 كيلوغرام من الفضة مهربة من أقصى شرق أسيا، فيما حاول أحد التجار المجاورين للمحل تمويه رجال الجمارك والأمن بإغلاق محله بدعوى أداء الصلاة، لينصرف دون رجعة، لكن خلال عودته في الصباح وجد مصالح الأمن وأعوان السلطة مرابطين أمام محله التجاري، في انتظاره ليتم
لاقتياده للتحقيق التفصيلي والبحث المعمق والميداني عن مصادر التزود والتسويق.
من جابنه، أوضح صالح بيكنوان رئيس الجمعية المهنية لتجار الذهب و الفضة بإنزكان الدشيرة ايت ملول في اتصال مع ''الأخبار'' بخصوص حادث إعتقال، وشيوع الخبر في أوساط المهنيين والمواطنين، الذي أثار امتعاض التجار المجوهرات من قيمة المنتجات معروضاتهم التي قد تمس حيوية نشاطهم التجاري، أن ما حدث يندرج في إطار العمل الذي تقوم به إدارة الجمارك كلما توصلت بمعلومات تفيد وجود ما يخالف القانون، وذلك في اطار محاربة تهريب مجوهرات الفضة من الخارج.
و أبرز المتحدث الذي يشغل مهمة رئيس لجنة العلاقات الدولية والشراكة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير، بخصوص الحديث عن اغراق السوق بالسلع المهربة أنه وصف غير دقيق، مشيرا انه في الاونة الاخيرة، ينطبق العكس فاغلب السلع فيها طابع أو دمغة الجمارك الخاصة بالسلع المستوردة، بالموازاة مع تنظيم القطاع بالمنطقة، بعد تأسيس جمعية الموردين لسلع الحلي و المجوهرات بالجهة، مفيدا في تصريحه للجريدة، أن الأهم يكمن في تقنين الاستيراد في هذا الميدان، على الرغم من صعوبة ذلك نظرا للالتزامات التي يلتزم بها المغرب من خلال توقيعه على المعاهدات المرتبطة بالموضوع، لوجوب حماية صناعتنا التقليدية التي بدأت تندثر وتحتضر، خصوصا وأن هناك بعض القوانين التي تأطر العلاقة بين التاجر و الإدارة تعود إلى فترة ما قبل الاستقلال، واليوم هناك تطور كبير ودستور جديد يفرض مسايرته لمواكبة التغيرات والمنافسة على المستويين الوطني والدولي.
كما أشار صالح بيكنوان رئيس الجمعية المهنية لتجار الدهب و الفضة انزكان الدشيرة ايت ملول، إلى ان جمعيته سبق وأن قامت بعقد لقاءات تواصلية أخرها أجري يوم 28مارس 2013 بحضور حوالي 300 تاجر ومهني من القطاع وبحضور ممثلي ادارة الجمارك في اطار تنوير و تعريف المهنيين بحقوقهم و واجباتهم.