بوادر إنشقاق جديد لأغلبية المجلس البلدي بإنزكان

نشب نزاع حاد حامي الوطيس، صبيحة أول أمس الخميس، بين رئيس بلدية إنزكان محمد أومولود ونائب كاتب المجلس محمد عوينتي، رفيقه السابق في حزب الاتحاد الدستوري، وعضو الأغلبية المشكلة للمجلس، كان بهو مكتب الرئيس مسرحا له، بعد تقاذف ملاسنات كلامية حادة بين الطرفين، قبل أن يتطور النقاش بينهما ليصل إلى تبادل للسب والشتم، باستعمال ألفاظ نابية. ويعود سبب النزاع بين أومولود ونائب كاتب المجلس إلى تقدم عضو المجلس المذكور برسالة نارية وشديدة اللهجة، موجهة إلى وزير الداخلية وعامل عمالة إنزكان أيت ملول، يطالب في مضمونها بضرورة تفعيل آلية المحاسبة ومتابعة الرئيس، دون إغفاله لتوجيه رسالة مماثلة لهيئة المجلس الجهوي للحسابات.
ودعا نائب كاتب المجلس، في رسالته، التي تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، السلطات المعنية إلى إيفاد لجنة للتحقيق وإعمال مسطرة البحث والتحري لتحديد المسؤولية وتفعيل آلية المحاسبة ضد المتورطين الذن جعلوا، على حد ذكره، بلدية إنوكان مثل “البقرة الحلوب”، كما طالب بالكشف عن قضايا الفساد المالي والإداري ونهج سياسة الزبونية والمحسوبية والارتضاء، وأشار إلى وجود خروقات واختلالات على مستوى تمرير صفقات سرية مع مقاولين معروفين ودائمين وتمرير للمصالح الشخصية والمحسوبية في انتقاء ملفات تعويضات المتضررين من نزع الملكية، معتبرا الأمر نهبا للمال العام وعرقلة للتنمية بالمدينة. كما أشار ذات العضو إلى أن أجهزة المجلس مصابة بالشلل، بتمييع دور النواب واللجان الدائمة، والتعتيم على الحقائق والإقصاء الممارس في حق المستشارين. وأضاف، في ذات الرسالة، أن هناك اختلالات في تدبير محطات الوقوف، بحكم وجود مواقف غير مدرجة في قائمة يستغلها النواب للكراء الشخصي، بوضع علامة موقف لتضليل الرأي العام.
من جهة أخرى، علمت “الأخبار” أن رئيس المجلس البلدي لإنزكان مازال متعنتا برفضه تطبيق مضمون المقرر القضائي بإلغاء تنفيذ المقرر الجماعي للمجلس البلدي لإنزكان، القاضي بإقالة خمس نواب إلى حين البث في دعوى الإلغاء، وذلك بعودة صلاحيات مهام النائب الأول والرابع عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وكذا النائب الثاني والثالث والخامس عن حزب العدالة والتنمية. وأقدم رئيس بلدية إنزكان، حسب مصادر مطلعة، إلى اللجوء لسياسة ملتوية لاستفزاز النواب المذكورين، بتوجيه سجلات التوقيع على وثائق إدارية خاصة باختصاصات النيابة تحت صفة أنهم مستشارون، بدل صفة أعضاء داخل مكونات مكتب المجلس البلدي لانزكان. الأمر الذي حدا بثلاث من النواب إلى رفض تسلم سجلات التوقيع والاتصال بالمحامين. ومن المنتظر أن يتم رفع دعوى قضائية أخرى في حالة استمرار سيناريو المراوغة والتمويه من تنفيذ قرار الهيئة القضائية للمحكمة الادارية لأكادير، على اعتبارا أن الواقعة تعيد للواجهة إمكانية أن يجد محمد أومولود نفسه من جديد في مواجهة تهمة تحقير مقرر قضائي، التي تصل مدة عقوبتها الحبسية خمس سنوات حبسا نافذة.