نداء استغاثة جديد من تيزنيت لإعمال الحق والقانون

صرخة قوية يوجهها المواطن " محمد بن العربي بعزي " الحامل للبطاقة الوطنية رقم G18897 يستنجد بجلالة الملك وخدامه الأوفياء بإقليم تيزنيت ، يطالب فيها بإعمال الحق والإنصاف نتيجة ما لحقه من أضرار اجتماعية ونفسية يصفها بحسرة في هذه الشكاية التي توصلت بها الجريدة :
يوضح المواطن المشتكي ، المالك لمنزل قديم مع محلقاته ، بعدما ورثه من والدته المتوفاة وبحسب رسم تسمية لجدته من الأم ، دفعت به ظروفه الاجتماعية إلى مغادرة مسقط رأسه نحو فضاءات خارجية أرحب لتدعيم مصادر رزقه ومعيشه وتربية أسرته والمساهمة في تنمية أرض أجداده ، غير أنه قد تلقى صدمة كبرى ومفاجأة هدد استقراره الاجتماعي ، بعدما عاد ليجد المشتكى به المسمى " محمد . ب) بدوار " إمي نتركة " ذاته ، قد ترامى على منزل المشتكي دون أي سند قانوني ، إذ أقدم على إغلاق الباب الرئيسي وبنائه ، الأمر الذي تعذر عليه الولوج إلى المسكن . وأشار " محمد بعزي بن العربي " إلى أنه رفع شكاية إلى السلطات المحلية التي حضرت إلى عين المكان ، طالبين منه إرجاع الحالة، غير أنه واصل الرفض . المواطن " محمد بعزي " ، سيضطر إلى سلوك المساطر القضائية ، بدءا بإيداع شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة بابتدائية تيزنيت ، وهي الجهة التي ستعطي فيما بعد أوامر للضابطة القضائية من أجل فتح بحث في الشكاية ومعاينة المكان . وبالفعل ، فقد كشف انتقال عناصر الدرك الملكي إلى موقع المنزل المعني عن وجود مجموعة من الشهود الذين أشاروا إلى واقعة الهجوم على ملك الغير لصالح المشتكي ، وبعد سلسلة جلسات قضائية لم يتزحزح الشهود عن تصريحاتهم السابقة في إطار ملف جنحي عادي ( عدد 995/2011 ) والذي انتهى في مرحلته الابتدائية بالحكم لصالح الشكاية المرفوعة للسلطات المحلية من أجل الهدم والغرامة ، ليتم استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 356/2012 .
وبالرغم من وجود الشهادات المصرح بها ومساطر الضابطة القضائية والمعاينة ، إلا أن الملف دخل في سلسلة تأجيلات إلى حدود تاريخ 09 دجنبر 2012 ، ليصدر في الأخير حكم قضائي تمت فيه تبرئة المشتكى به ليبقى منزل المشتكي بدون باب وظل المشتكى به ينعم بالمساحة التي يقول " محمد بعزي بن العربي " بصفته مشتكيا ، إن غريمه استولى عليها، وهي البالغة حوالي 37 مترا مربعا ، ليبقى مصير القاطنين بالمنزل في ولوجه معلقا بين السماء والأرض .
ويطالب المشتكي " محمد بعزي " بإيفاد لجنة مختصة للوقوف عند هذه المعطيات وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه وإنصافه طبقا للقانون الجاري به العمل ، إذ أنه قد تضرر للغاية مما يصفه بالهجوم الذي فقد معه أي ممر للدخول إلى منزله .