إثر نزاع عائلي بعين زورة: متهمون بالضرب والجرح أمام قاضي التحقيق بالناظور

يتابعون في حالة سراح والضحية يدعي بتر بعض وثائق الملف وتدخل جهات للتأثير في مسار القضية
شرع قاضي التحقيق لدى ابتدائية الناظور (الخميس) في الاستماع إلى خمسة متهمين بالضرب والجرح، على خلفية تورطهم في نزاع عائلي وهجوم على مسكن الغير بأحد دواوير جماعة عين زورة، بإقليم الدريوش.
كان وكيل الملك أحال كل من «م.ر»، و»م.م»، و»م.م» على مسطرة البحث التمهيدي للاستماع إلى أقوالهم بخصوص المنسوب إليهم، وقرر ممثل النيابة العامة بعد إنجاز مسطرة تعميق البحث متابعة الضحية/ المشتكي «س.م» و قريبه «ا.م» من أجل المساهمة في مشاجرة وقع أثناءها الضرب والجرح، وأحال الجميع على قاضي التحقيق.
وعلى ضوء مستجدات معالجة الملف أمام أنظار النيابة العامة وقاضي التحقيق، سيما تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، وتحول الضحية والشاهد إلى متهمين وبتر بعض وثائق الملف، تقدم المشتكي بشكاية إلى وزير العدل متحدثا عن تحريف لمسطرة البحث وتدخل جهات نافذة للتأثير في مسار القضية.
وجاء في الشكاية، حصلت «الصباح» على نسخة منها، أن النيابة العامة أمرت بمتابعة المشتكى بهم في حالة سراح رغم خطورة الأفعال، وقررت إعادة المسطرة للضابطة القضائية لأسباب اعتبرها المشتكي واهية، وعزز ادعاءاته السابقة بمؤازرة رئيس جماعة قروية للمتهمين داخل ردهات المحكمة، وإنجاز مسطرة تعميق البحث بعد مضي أزيد من عشرة أيام.
وتعود فصول هذه القضية إلى نشوب نزاع عائلي تطور إلى ملاسنات واعتداء على الضحية ووالدته، وإثر ذلك استمعت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز عين زورة للمشتكية «ا.ج» التي أكدت تعرض ابنها للضرب والجرح على يد أبناء عمه «م.م» و «ر.م» و «م.م» بعدما عمدوا إلى اقتحام المنزل لعرقلة إصلاحه لاصطبل خاص بالدواب، مصرحة أنها نالت نصيبها من العنف من قبل المشتكى منهم.
وبحسب وثائق ومستندات الملف، تتوفر «الصباح» على نسخة منه، فإن الضحية «س.م» نقل للعلاج في إحدى المصحات وعرض على فحص طبي بالحسيمة والرباط والناظور، وحصل على شهادة طبية تحدد مدة العجز في 20 و 30 و 35 و 45 يوما، وصرح في محضر رسمي أنه تعرض لاعتداء على مؤخرة رأسه بعصا من قبل المشتكى به «م.م» وبمشاركة شقيقيه «م.م» و»م.ر». وبعد تقديم المشتكى بهم أمامه في حالة سراح، أعاد ممثل النيابة العامة المسطرة إلى الضابطة القضائية ممهلا إياها مدة عشرة أيام لإعادة الاستماع إلى الأطراف، ليقرر بعد ذلك إحالتهم على قاضي التحقيق، الذي أمر باعتقال أحد المتهمين ومتابعة البقية في حالة سراح.
وفي تطور جديد لفصول هذا النزاع بعد مرحلة البحث التمهيدي، قضت الغرفة الجنحية لدى استئنافية الناظور بتمتيع المتهم المودع بالسراح المؤقت، بعدما تقدم بواسطة دفاعه باستئناف يرمي إلى إلغاء قرار قاضي التحقيق، وهو ما استجابت له الغرفة المذكورة.
النيابة العامة
جاء في الشكاية، أن النيابة العامة أمرت بمتابعة المشتكى بهم في حالة سراح رغم خطورة الأفعال، وقررت إعادة المسطرة للضابطة القضائية لأسباب اعتبرها المشتكي واهية، وعزز ادعاءاته السابقة بمؤازرة رئيس جماعة قروية للمتهمين داخل ردهات المحكمة.
عبد الحكيم اسباعي (الصباح الناظور)