مسلسل الانتهاكات في حق الجالية المغربية مستمر ولا حياة لمن تنادي من المسؤلين

ماتزال معانات الجالية المغربية المقيمة بالخارج مستمرة و في ارتفاع متفاوت في غياب المشاركة السياسية في المجالس التشريعية والاستشارية ،ليتسنى لها اختيار من يمثلها ويدافع عن مصالحا ويحد من معاناتها المتراكمة لسنوات عديدة ،كنظيرتها من المواطنات والمواطنين داخل الوطن الذين يتمتعون بالمواطنة الكاملة كما جاء بها الدستور الجديد الذي يضمن المواطنة الكاملة لمغاربة العالم سواسية للمقيمين داخل وخارج الوطن ،وذالك عبر تنزيل مقتضيات الدستور بتمتيع الجالية المغربية المقيمة بالخارج من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة ، كماجاءت في خطب الملك محمد السادس الذي كان دائما يهتم بالجالية المغربية ويعيرها اهتماما خاصا .
رغم كل هذا الاهتمام من طرف جلالة الملك ، ماتزال الجالية المغربية المقيمة بالخارج تلقى اقصاء وتهميشا و ضحية للنصب والاحتيال وظلما من طرف المحاكم القضائية والادارات المغربية وحتى من طرف الموثقين المحلفين ،وهم اخر ماتتوقعه الجالية ان تقع في فخه ،كمثل السيد رشيد.الاد وهو مهاجر مغربي مقيم بهولندا الذي وقع في شراك موثقه حين قصده من اجل معاملة تجارية التي تتشكل في بيع عقار الذي ثم الاتفاق عليه بكل الشروط القانونية من ثمن البيع والشراء عند الموثق المقصود ومهلة البيع ،بالاضافة الى المرحلة الاخير التي هي تسلم المبلغ بعد استخلاص الضرائب ونسبة ربح الموثق واتعابه، غير ان هذا الاخير المدعوا الموثق المحلف حسب تصريح السيد رشيد.الاد يدلي بان الموثق لم يسلمه المستحقات بعد الاتفاق بينه و بين الموثق بفاس ،حسب الوثائق التي ادلى بها المشتكي والمتضرر السيد رشيد.الاد.
بحيث ثبت بالدلائل والوثائق ان الموثق المحلف قد خل باخلاقيات المهنة وخرق قوانين المملكة ، حين قام بمساومة المشتكي والمتضرر السيد رشيد.الاد ، منذ بداية المعاملة بتاريخ سنة 2013 ، وبرسائل الكترونية يرفض هذا الاخير تسليم ماتبقى من القيمة المالية للبيع ،وبداية كانت بأعذار لاصلة لها بالحقيقة ونهاية الامر تنكر بصفة كلية .
ما تسبب هذا الاخير بأضرار مادية ونفسية و مازاد الامر تعقيدا الحالة النفسية المتضررة التي لحقة الاسرة الصغيرة للسيد رشيد.الاد ونشاة فيها نوع من العزوف لدى هذه الاخيرة من الوطن ومشاكله ،فمثل هذه التصرفات المقصودة من طرف اشخاص ضد الجالية المغربية المقيمة بالخارج مستغلين ظروفها المعقدة وغيابها عن ارض الوطن وضيق وقتها وارتباطاتها، كان من المفروض ان يحصل العكس من اجل تشجيعها بالاستثمار بارض الوطن وخاصة بهذه الظرفية في ظل الازمة العالمية ،والمملكة بحاجة ماسة للجالية لتنقدالبلاد من ازمة خانقة،غير ان الجالية المغربية فاقدة للثقة بالادارة المغربة في غياب الحماية لحقوقها ومصالحا وممتلكاتها والمشاكل القضائية المتراكمة التي ما تزال تنتظر احكاما تنصفها واخرى في انتظار تطبيقها .
فرغم الخطابات الملكية والدستور ما تزال خرقات من طرف فئات لا تبال بمقدسات الوطن وقراراته ،ما سيأدي بالبلاد الى فوضى في جميع المجالات في غياب ارادة سياسية قوية وقوانين مرفوقة بعقومات صارمة في حق المخالفين .
للحد من التجاوزات كما جاء في قصة السيد رشيد.الاد الذي راسل كل الجهات المعنية بالجالية اولها وزارة الجالية والهجرة ووزارة العدل ،دون اي جواب واعتبار بالظافة لسوءالاستقبال ،وهذه المواقف التي تتكرر دائما مع ابناء الجالية المقيمة بالخارج ،وهذا الاخير يطالب الجهات المسؤلة بانصافه ورد الاعتبار له وتوقيف ومحاسبة الموثق الذي يعتبر نفسه فوق القانون ،من اجل الحد من الحاق الضرر لضحايا اخرين كي لا يمتدد الفساد الايداري والنصب والاحتيال على الجالية المغربية ،واملها الوحيد في جلالة الملك لحمايتها.