ألغاز وحرب مصالح خفية و متسترة تحيط بالمبادرة الأمريكية للشراكة المغاربية التي تحتضنها الجزائر

كشف رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي، عن تفاصيل قمة الأعمال والمقاولة الأمريكية المغاربية التي ستنعقد بالجزائر ما بين 29 و30 سبتمبر، إلى جانب زيارة وفد رجال أعمال أمريكيين. مشيرا إلى أن القمة ستشهد إطلاق مبادرة جديدة تحت اسم “المبادرة الأمريكية الشمال إفريقيا للشراكة من أجل فرص اقتصادية”. يعتقد المتتبعون أنها ستقوم على أنقاض مشروع إيزنستات الذي أطلقته الخارجية الأمريكية نهاية التسعينات و الذي لم يستطع بلوغ مجمل أهدافه نتيجة الوضع السياسي المهتز بمنطقة شمال إفريقيا و فشل دول المنطقة في الاتحاد ضمن تكتل إقتصادي موحد كفيل بمخاطبة الشريك الأمريكي و مؤسساته الاستثمارية الضخمة .
وقد تأكدت مشاركة أكثر من 100 مؤسسة وشركة أمريكية إلى جانب ممثلين عن البيت الأبيض وكتابة الدولة بقمة الشراكة المقررة بالعاصمة الجزائرية وهو يمثل أكبر وفد لرجال أعمال ومسؤولي مؤسسات يزور منطقة شمال إفريقيا .
وبغض النظر عن الخلفية الاقتصادية للمبادرة الأمريكية التي تسوق كشكل من أشكال تشجيع الاستثمارات الأمريكية في بلدان المغرب العربي بالخصوص. وإنشاء معهد للشراكة من أجل الفرص الاقتصادية فإن توقيتها و اندماج الحكومة الجزائرية كطرف أساسي في احتضانها و التحضير لها يطرح العديد من التساؤلات حول موازين علاقات البيت الأبيض بدول المنطقة و ماهية الخطط الاستراتيجية لادارة الرئيس أوباما بالمنطقة التي تتقاطع حتما مع مصالح و مكاسب العديد من حكومات المنطقة و في مقدمتها الرباط التي ظلت الى عهد قريب الشريك الاقتصادي و الاستراتيجي المفضل للادرات الأمريكية المتعاقبة على البيت الأبيض .
فأول ملاحظة تهم المشروع الاقتصادي الجديد هو اختيار الولايات المتحدة الأمريكية للجزائر لإحداث اختراق اقتصادي جديد، من خلال إعادة إحياء مبادرة الشراكة الأمريكية المغاربية المعروفة تحت تسمية مبادرة ”إيزنستات”. في صيغة جديدة و هذا التوجه من شأنه أن يثير الكثير من التساؤلات و الاستفهامات المشروعة لدى حكومات المنطقة الأخرى و في مقدمتها تونس و المغرب اللتان ظلتا الى عهد قريب تتمتعان من وضع تفضيلي خاص ضمن خطط الحليف الأمريكي التقليدي .
و في الوقت الذي تجزم فيه المقاربات الحالية على أن العلاقات الأمريكية بدول المغرب العربي تشهد تطوراً وحراكاً سياسياً لافتاً خلال السنوات القليلة الماضية بغعد أن ظلت الإدارة الأمريكية ترى في مراحل سابقة أن هذه المنطقة تمثل دائرة نفوذ خاصة بفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، الى أنها تفطنت متأخرة إلى أهميتها الحيوية والاستراتيجية بالنسبة لمسار ومستقبل النفوذ الأمريكي في مجمل المنطقة العربية الممتدة من الخليج إلى المحيط .
و الواضح أن إدارة الرئيس أوباما تحاول حاليا القفز على واقع الأجواء السياسية الملبدة التي تخيِّم على سماء دول المغرب العربي فيما يشبه الإصرار على الاضطلاع بدور محوري وفعال ضمن الفضاء الجيوسياسي للمنطقة وذلك عبر الاستفادة من المزايا المتعددة التي توفرها كل دولة مغاربية على حدة بعد تعذر توحد هذه الدول ضمن هيكل منظم موحد لاعتبارات جيوسياسية لا تخفى على أحد .
فالعلاقات المتينة والتاريخية التي تربط أمريكا بالمملكة المغربية تجعل واشنطن ترى في الرباط واحة للاستقرار السياسي والاجتماعي، وهو مؤشر بالغ الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة كونه يسمح لها ببناء استراتيجية بعيدة المدى بالمنطقة بالرغم من أن ما يجمع المملكة المغربية بفرنسا يظل أكثر أهمية بالنسبة للرباط من علاقاتها بواشنطن، خاصة أن المغرب يمثل الشريك الاستراتيجي الأول لفرنسا بالمنطقة و يحظى بوضع تفضيلي ومتميز بالنسبة للفضاء الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي و هو ما سيؤثر حتما على معادلة المصالح التي يؤججها التنافس الأوروبي الأمريكي على المنطقة ككل .
و كيفما كان الحال فإن ما يتردد عن عرابي المبادرة الأمريكية الجديدة في شأن تقسيم كعكة المصالح و الامتيازات على حكومات المنطقة وفق نسق اقتراح توزيع الاستثمارات الأمريكية على الدول المغاربية، وذلك حسب اختصاص كل بلد، على أن تعطي الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة إلى الجزائر، والاستثمار في الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية إلى المغرب، بينما تختص تونس بالاستثمار في القطاع المالي والصناعات التي لها صلة بالتكنولوجيا المتقدمة فإن ما يحيط من يحيط الخطوة الجديدة من ألغاز و مناطق ظل عديدة و حجم الدور الجزائري في ترتيبات السيناريو الجديد و علاقاته المتشعبة مع الوضع الجيو سياسي الحساس بمنطقة شمال إفريقيا و إلتزامات الادارة الأمريكية في شأن جملة من المكاسب السياسية المتوارثة لبعض حكومات المنطقة كلها مؤشرات من شأنها تكريس مشروعية السؤال المحوري ضمن هذه المستجدات المتسارعة حول صدقية أو بالأحرى مصداقية حقيقة التوابث و المتحولات في السياسة الخارجية للادارة الأمريكية بمنطقة شمال إفريقيا التي لا يختلف إثنان أن لغة المصالح المتبادلة شكلت دوما العنصر الأساسي ضمن معادلتها المستعصية أحيانا و الغريبة أحيانا أخرى .