وجه كتاب فروع حزب الاتحاد الإشتراكي بأشتوكة رسالة نارية إلى أعضاء المكتب السياسي للحزب، والكاتب الأول ادريس لشكر، في إجتماعهم الاخير نهاية الأسبوع الماضي، يعاتبون في مضمونها بنبرة غضب تماطل مدبري التنظيم الحزبي جهويا ووطنيا في عقد المؤتمر الإقليمي، الأمر الذي يعد مناقضا لما نصت عليه مذكرة الحزب التي صادقت عليها اللجنة الإدارية للحزب حسب مضمون البلاغ. وشددت رسالة كتاب الفروع الغاضبون للكاتب الأول ادريس لشكر أن طول انتظار محطة أساسية، بعد طول تأمل في ما ألت إليه الأوضاع السياسية والتنظيمية داخل حزبنا على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي. وبعد التأكد أن اغلبها لا تتوجه نحو تصليب عود الحزب تنظيميا بقدر ماتروم الحفاظ على الستاتيكو التنظيمي وتؤمن بل وتؤبد مواقع نفس الأشخاص الدين اوصلوه الى الهاوية ؛حتى بدأ الأمل يخبو لدى ألمناضلين وبدأ اليأس والإحباط يتسرب إليهم. فيما أبرزت رسالة مكاتب فروع الحزب بالإقليم أن محطة عقد المؤتمر الإقليمي كما نصت على دلك مذكرة الحزب التي صادقت عليها اللجنة الإدارية للحزب .كانت ستشكل وقفة لتقييم أدأنا الحزبي والسياسي قبل المؤتمر التاسع، وبعده، قررنا، وفي إطار تقديرنا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا ، صياغة رأينا حول مجمل القضايا التي تعتمل داخل حزبنا العتيد والمكاشفة التي تتغيي وضعكم في الصورة قصد الوصول إلى ممارسة حزبية فاعلة ومؤثرة ، وصياغة رأي جمعي وجماعي. وأضافوا أنه بالرغم من انعقاد المجلس للإقليمي الوحيد واليتيم بعد طول انتظار في تجاوب محتشم مع مقرر اللجنة الإدارية الذي وضع أجندة لتجديد الكتابات الإقليمية، تم رفض مقترح قدم حينها يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية قصد الاعداد الجيد للمؤتمر ، كمؤتمر نوعي. فيما أوضح كتاب فروع الإتحاد اﻻشتراكي للقوات الشعبية باقليم اشتوكة أيت بها، أن ثقتهم بدأت تهتز فيما بات يسمى ** بالعنفوان السياسي والتنظيمي** الذي يعيشه الحزب بعد المؤتمر الوطني التاسع. ودلك رغم بعض الخلافات الصحية والطبيعة التي عايشوها إبان المؤتمر ، والتي سرعان ما تجاوزوها متأثرين بالقولة الشهيرة لمحمد عابد الجابري حول الاتحاديين والاتحاديات وطرق تدبيرهم لخلافاتهم على شكل حركية **العجين**.. كما سجل اتحاديو الإقليم تجميع السلط في المكتب السياسي وفي يد الكاتب الأول بالدرجة الأولى وتحويل الأجهزة الأخرى إلى أجهزة ناطقة باسم كاتبها الأول ولا سلطة تعلو فوق سلطته وما حادثة سير اختيار رئيس الفريق إلا واحدة من هده الحوادث. وكذا تمركز القرار الحزبي في مقر العرعار بالرباط وأضحت كل المؤسسات الأخرى شكلية لا تعدو أن تكون أجهزة مشلولة تقوم بادوار استشارية تحت الطلب ولا ترقى إلى مستوى مسؤولياتها المخولة لها وفقا للقوانين الداخلية.
