بلفاع: رئيس المجلس الجماعي يشخص الوضعية بالجماعة على إثر الفياضات

أشار رئيس المجلس الجماعي لبلفاع خلال لتدخله في برنامج مباشر على أثير اذاعة mfm اكادير، حول تقييم وضعية المناطق الجنوبية بخصوص الفيضانات التي اجتاحتها، إلى أن عدم إشراك المنتخبين و جمعيات المجتمع المدني في إطار اجتماعات ORSEC أو لجنة الطوارئ لتنفيذ عمليات تقديم المساعدة و حماية الساكنة و ممتلكاتها من الفيضانات، يعد خطأ استراتيجيا لما يتمتع به هؤلاء من دراية ميدانية دقيقة بنقط التدخل، و الآليات الكفيلة بتجويد نجاعتها.
كما أشار الرئيس في معرض تدخله إلى الدور الباهت و غير المتوقع الذي أبنت عنه فرق التدخل التابعة للوقاية المدنية، بالرغم من الإمكانيات اللوجستيكية الهائلة التي تتوفر عليها، مما اثار استغراب المتتبعين، في الوقت الذي أبانت فيه الساكنة و شبابها عن شجاعة نادرة في انقاد الضحايا و مواجهة الفيضانات و آثارها بإمكانيات بدائية بسيطة، كما استطاعت الساكنة ربح معركتها مع غضب الطبيعة بفضل تضامنهم و نكران الذات، أمام عجز السلطات في تقديم أية مساعدة تذكر، لتتركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم. و علاقة بالمياه الشتوية التي تتجمع كلما هطلت الأمطار بالقرب من مقر الجماعة و المركز الصحي،.
وذكر أزكاغ ،أن المجلس الجماعي سبق أن التمس و طالب و ناشد و استجدى السلطات العمومية من وزارة الداخلية و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتمكين ساكنة مركز بلفاع من الولوج إلى خدمات التطهير السائل (الواد الحار) و تصريف المياه الشتوية، لكن بدون جدوى إلى حدود الساعة رغم توفر الجماعة على دراسة تقنية كاملة. كما أكد أنه أصبح من الضروري إدماج مشروع وقاية مركز بلفاع من الفيضانات و كافة مداشر الجماعة، خصوصا بمنطقة ايت بوهروة و ايت عمرو و الحرش في كل المشاريع التنموية المأمولة. و نظرا لوقوفنا، يقول المتحدث، على حجم المنسوب الهائل لوادي اسرسيف الذي يعبر منطقة بلفاع في اتجاه ماسة، يتحتم التأكد من الدراسة و الأشغال و هي عبارة عن حواجز مائية على مستوى دواري ايت احمد و الحندق، و مدى قدرتها على وقف و الحد من جريان هذا الواد الجارف.
و أردف أن بناء سد تلي بتيوت هو الحل الجذري الكفيل بوضع حد لهذه الفيضانات التي تهدد ساكنة ايت ميلك و بلفاع و ماسة. و لم يفت الرئيس أن يؤكد على ضرورة التعويض الفوري و الصادق للمتضررين جراء الفيضانات التي لحقت مبانيهم و ممتلكاتهم و ماشيتهم، عكس ما وقع سنة 2009 حيث لم يتوصل المتضررون بأي تعويض يذكر رغم الوعود التي تلقوها بهذا الشأن، كما أن المساجد الآيلة للسقوط التي أغلقت منذ ذلك التاريخ، مازالت الساكنة تنتظر إصلاحها و إعادة بناءها.