هل القنصلية العامة للمغرب في كندا مُقَصِّرَة، أم يد الدولة لها قصيرة ؟؟؟.

دعانا الطموح النبيل لرؤية شروق المغرب يشع نوره ولو الخافت فوق هذا الفضاء الكندي الفسيح المانح المجال لاحترام الدقة والنظام والجمال ، الثلاثي المتناغم مع الألفية الثالثة ذات المتغيرات الحاصلة وفق التقدم الحقيقي بكل تفاصيله المُتَرْجَمَةُ كلها آليات متحركة في تلقائية بطاقة القانون المتجدد بضوابط وتشريعات لتحيين فصوله مع مستجدات الحياة ثم الظروف وفي الأول كالتالي المقامات المتنافسة مع السمو والرفعة لصالح ثنائية الدولة والمواطن وليست الدولة والشعب ،إذ الأولى التزامات واضحة مباشرة مع الإدارة كتصريف حقوق وتدبير واجبات ، والثانية سياسات خاضعة لنظرية الأغلبية اقصاءا للأقلية وفق ديمقراطية لا هي مفهومة ولا مطبقة في أماكن سيطر عليها الجهل فعاشت يوما بيوم معانات نتائج تلك السياسات التي لا هم لها سوى السيطرة ما أمكن وإبقاء الحال على ما هو عليه لتمرير مصالح لا تتقدم بها دول ولا تزدهر بها شعوب ، وإنها لمفارقة الواجب دراستها والانطلاق من الاجتهاد فيها للحصول على الحل لجل المشاكل الموروثة والمتراكمة جيلا بعد جيل.
المغرب بلد حضارة وجذور في التمدن بشهادات المختصين في علم التاريخ المعني بمثل الموضوع ، المدون بعقول أصحابها علماء لا يغويهم طمع ولا يجلبهم مغنم مهما بلغ شأنه حجما . ومع ذلك تجمَّد حيث أراد من ذهب اهتمامهم بالماديات نأياً عن الروحيات كأدبيات منقوشة على الحجر ، وعمارات قاومت الإهمال بمفردها ، وأعراف وتقاليد حافظت "شَفَهِياً "على التراث إلى أيام الحاضر حيث بوادر الانقراض تزدرد مقوماتها لتُطْمَسَ حقائق غاية في الأهمية كانت .
انطلاقاً من هذا المنظور المنطقي الموضوعي الجاعل المغرب كوطن فوق كل اعتبار، يهمنا الغوص فيما تُقدمه القنصلية العامة للمغرب في كندا ،المُحافِظة على لمسات الوزير السابق للخارجية محمد بنعيسى الزيلاشى النشأة ،الزميل الذي اشتغلنا معا في جريدة الميثاق الوطني التي كان يصدرها حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي اسند لي والأستاذ مصطفى الحجازي زعيمه أحمد عصمان رئيس الحكومة السابق (بواسطة صديقي السيد الطيب بلعربي المدير العام السابق للإذاعة والتلفزة المغربية والسفير السابق للمغرب بكونكري) مهمة ابتكار النموذج الأول الذي سارت على هندسته الصحفية كإخراج وتبويب وخط تحريري يليق بحزب الأغلبية الصامتة ، قد تكون بناية تلك القنصلية بَعِيدٌ شكلها عن إعلان العامة أنها مغربية ' حتى الرمز المرفرف فوقها لم يأخذ نصيبه من حجم يليق بعظمة ما يمثل ، بصراحة يضنها الوافد الجديد عليها تابعة (كبناية) لوكالة بنكية مغربية لاصقة بها ، تصعد سلاليم وتجر بابا إن التفتت يمينا بعد الدخول، وجدت ما يشبه قاعة الانتظار على شكل قفص تتفرج فيه على التلفزيون حتى لا تمل ،بعدها حجرة مكدسة (رغم مقارنتها بمقصف مغلقة واجهته بزجاج سميك حُفرَت فيه دوائر تتم بين طرفيها الداخلي و الخارجي، نقاشات قبل تسليم وثائق او التوصل بإحداها) بالجنود المجهولين ،ثم طابقين إحداهما لموظفين وبينهم النائب الأول والنائب الثاني للقنصل العام، والأعلى لصاحبة الشأن في تدبير هذه المؤسسة الموقرة المرتبطة بالمغرب دولة وأمة .
... بالتأكيد الجالية المغربية في كندا راقية في تعلمها ووعيها وثقافتها العامة ،وارتباطها المتين بوطنها. تتصرف بحكمة ،ومتكيفة مع الحياة هنا ،تعلق الأمر بشهور تصل فيها درجات الحرارة الثلاثين تحت الصفر، أو شهور الخضرة وخرير المياه العذبة والمناظر الطبيعية الخلابة ، جالية مهما حَصَلَ من حصل منها على الجنسية الكندية بقيت متلاحمة مع الأصل، إن لم نقل ازدادت تلاحما ، وبهذا لا تسبب قلقاً للقنصلية العامة، من أي صنف كان، ولا مواقف تقلل من قيمتها محليا، لكن الجانب المتعلق بأنشطة تملأ بها الخصاص في تلقين الناشئة ما يضمن التواصل مع جذورها المغربية ، يعتريها التقصير الكلي والتغييب الشامل البين ، وهذا محسوب على سلبيات قنصلية عامة للمغرب في بلاد المفروض أن تُظهر فيها حضورا يفيد حتى الكنديين وهم يتعرفون على مستوى الاهتمام الرسمي بمنتسبيه البعيدى الإقامة في وطنهم الأصلي .
... دار المغرب بمنتريال مُطالبٌ في شأنها إجراء تحقيق جدي لإرجاع ما آلت إليه للمسببين عن وضعية تثير عدة تساؤلات رابطة ما يحدث في مضمونها كشكلها بما يقع داخل المغرب من انعدام للرقابة وتغييب للمحاسبة ، وهذا يسبب حرجا لنا في مثل الديار كلما اتجهنا لإقناع الآخرين أننا لسبل التطور نتجه . أصبحت الوزارة المعنية بالمهاجرين مسؤولة عن الدار مباشرة ابتداءا من شهر فبراير الحالي وليست القنصلية العامة ، لكن المسألة تكمن في حلول تقتضي الظروف والبيئة ضبطها مع التنفيذ العاجل ،أما الترقيع فلا نريد أن يطال سمعتنا وفي هذا البلد بالذات للأسباب التالية :