صادق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، وذلك بعد مصادقة مجلس الشيوخ على هذا المشروع اليوم الثلاثاء بالأغلبية المطلقة. وسيبدأ سريان هذا الحظر انطلاقا من العام المقبل بعد فترة “تربوية” تستمر ستة أشهر. ويتطلب إصدار هذا القانون إحالته على المجلس الدستوري الذي يتوقع أن يبت بشأنه في غضون شهر. وبذلك تكون فرنسا، التي توجد فيها حوالي 1900 امراة تضع النقاب أو البرقع بحسب التقديرات الرسمية، اول بلد اوروبي يفرض هذا الحظر. ولم يذكر النص النقاب أو البرقع بالإسم، وأشار إلى “إخفاء الوجه في الأماكن العامة”، ويشمل ذلك الشوارع وأيضا “الأماكن المفتوحة للعامة” مثل المتاجر ووسائل النقل والحدائق العامة والمقاهي، او “التي تقدم خدمات عامة” مثل البلديات والمدارس والمستشفيات. ويحظر النص ارتداء العباءة التي تغطي كل الوجه ما عدا العينين، أو البرقع الذي يغطي كامل الجسد، تحت طائلة دفع غرامة بقيمة 150 يورو مع أو الخضوع لدورة تدريب عن المواطنة. وسيواجه كل شخص يرغم امرأة على ارتداء النقاب او البرقع عقوبة السجن لمدة عام ودفع غرامة بقيمة 30 الف يورو بعد صدور هذا القانون.
