إنطلاق محاكمة فتاتي إنزكان وأزيد من 40 محام لمؤازتهما

عرفت محاكمة فتاتي إنزكَان(سومية وسهام)المنحدرتين من الحاجب وأزرو،تفاعلات مؤثرة من أبرزها الوقفة الإحتجاجية التي نظمها النسيج الجمعوي النسائي بأكادير،أمام مقر المحكمة الإبتدائية لإنزكَان ،صباح يوم الإثنين 6 يوليوز 2015،والتي عبر من خلالها على استنكاره الشديد لهذه المحاكمة التي تنتفي فيها كل شروط المحاكمة العادلة بما في ذلك صحة صك الإتهام الموجه إلى الفتاتين من قبل النيابة العامة.
كما تميزت جلسة يوم أمس،بإنابة أزيد من 40 محاميا على هذا الملف، قدموا من عدة مدن مغربية من أجل مؤازة الفتاتين المتابعتين في حالة سراح والدفاع عنهما،دون قيد أو شرط ،إحقاقا للعدل والدود عن الحقوق المدنية والحريات الفردية للأشخاص طبقا لمقتضيات الدستور الجديد.
كما تميزت الجلسة الأولى التي عرفت هي الأخرى حضورا مكثفا إلى درجة أن جنبات المحكمة وبهوها كانت مملوءة عن آخرها،حيث تشرئب من حين لآخر،أعناق النساء والرجال لإلتقاط ما يصل إلى الأسماع ومتابعة مجريات المحاكمة التي استدعت حضورا مكثفا من الأجهزة الأمنية بزيها المدني والرسمي،فضلا عن حضورممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
هذا وطالب دفاع الفتاتين في دفوعاته الشكلية ببطلان المتابعة وإسقاط محضر الضابطة القضائية لما شابته من خروقات شكلا ومضمونا،زيادة على خرقه لبنود الفصل 56 والفصل 24 من قانون المسطرة الجنائية فيما يتعلق بشروط المعاينة لحالة التلبس التي توبعت من أجلها الفتاتان.
واعترض الدفاع أيضا عن كون المحضر الذي اعتمدته النيابة العامة لم ينجز من قبل الشرطة القضائية المخول لها قانونا تحرير محضر التلبس وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي،بدليل أن ضابط الشرطة سجل في المحضر ما قيل له فقط ولم يسجل ما عاينه لتحديد حالة التلبس المشار إليه في المحضر المنجز يوم 14 يونيو 2015.
كما قدم الدفاع عدة مبررات ومسوغات لنفي التهمة الموجهة إلى الفتاتين من قبل النيابة العامة التي اعتمدت في نظر الدفاع على محضر ملئ بالثغرات القانونية،مما سيجعل هذه المحاكمة ستعرف انعطافات خطيرة على مجال الحريات الشخصية في الوقت الذي أكد فيه الدستور الجديد لسنة 2011،على التقيد بهذه الحريات.