تابع وكيل الملك لدى ابتدائية تزنيت يوم الخميس 23 يوليوز2015،في حالة سراح كلا من مسيرمقهى ونادلة بتهمة بيع الكحول بدون ترخيص بجماعة مير اللفت بإقليم إفني،لكن السؤال المطروح ليس في مضمون المتابعة وشكلها بل في عدم تقديم جميع المستهلكين للكحول الذين تم ضبطهم داخل فيلا بميراللفت وهم في حالة تلبس. وحسب مصادرنا من هناك،فالدرك الملكي بميراللفت الذي أنجز محضر التلبس،قد ضبط خمسة من أبناء شخصيات كبرى بعضها في الحكومة في حالة سكر،وبحوزتهم قنينات خمر ادعوا أن النادلة هي التي جلبتها لهم من مدينة سيدي إفني،ولكن بمجرد مكالمة هاتفية مجهولة تم إخلاء سبيل المتورطين،وتم تقديم مسير المقهى والنادلة للنيابة العامة. ليطرح السؤال مجددا عن مصير هذا الملف القضائي الذين تمت فيه المتابعة فقط للمسير والنادلة في حين أن بعض الذين أثاروا الفوضى والضجيج بإحدى الفيلات الراقية بتجزئة ودادية مير اللفت،بقوا بمنأى عن التقديم والمتابعة بعد تلقي الدرك الملكي لمكالمة هاتفية مجهولة. والغريب في الأمر أن أحد المواطنين بذات التجزئة هو من اشتكى من ضجيج هؤلاء الاشخاص بالحي،وهو من استدعى الدرك الملكي ليتم القبض عليهم في حالة سكر علني. حيث صرحوا بعد استفسارهم بمركزالدرك الملكي صرحوا بأنهم اقتنوا الكحول بالمقهى الموجود بحي"إمي نتركا"بجماعة مير اللفت،لكن تم تقديم ثلاثة منهم فقط إلى النيابة العامة وتم إخلاء سبيل ابن أخت أحد الشخصيات الكبرى بالحكومة. ليتم الالتحاق بعين المكان و القاء القبض عليهم في حالة السكر العلني و بعد استفسارهم توصل المركز باقتنائهم للكحول من المقهى المدكور ليتم فتح تحقيق في ملابسات الحادثة، حيت وصل التحقيق الى كون المشتبه فيهم في حالة تلبس و تم تقديمهم صبيحة اليوم الى العدالة لتقول كلمتها بتهمة بيع الكحول بدون ترخيص للمسلمين.
