ميراللفت: مافيا العقار تستهدف أملاك السكان

وراءها شهود زور محترفون وعدول وسماسرة
توصلت بيان اليوم من تنسيقية ضحايا ما يسمى بمافيا العقار بمير اللفت، بشكاية موجهة إلى المسؤولين محليا ووطنيا، تطالب من خلالها فتح تحقيق في العدد الكبير من التعرضات التي يتقدم بها من أسمته ب"المدعو الإدريسي" ضد المطالب بالتحفيظ المتعلقة بالآراضي والبقع والبنايات بميراللفت. وقالت التنسيقية إن "المدعو الإدريسي" أصبح مختصا في التعرض على شهادات الملكية الصادرة من المحافظة العقارية لفائدة ملاكين وقاطنين ومستثمرين بهذه المنطقة، مشيرة في هذا الصدد، إلى بعض الأملاك التي استهدفتها تجاوزات هذا الشخص الذي صار رقما صعبا ومؤثرا في هذه العملية التي يتقنها بامتياز: الملك أقديم، الملك العدنان، الملك نمي ؤفارنو، الملك المسمى بوالهري، الملك المسمى بوتكركورت، إضافة إلى الأملاك المسماة موتيزرا، والروضة، ودو توغزيفت. وأضافت هذه التنسيقية، أن هناك العشرات من التعرضات التي تصدى بها هذا الشخص لمطالب بالتحفيظ متعلقة بأملاك أخرى، لكنه تنازل عنها لأسباب لا يعلمها إلا هو، فيما حكمت المحكمة ضده في مجموعة أخرى من التعرضات المتعلقة بأملاك أخرى، وذكرت التنسيقية أن هذا الشخص يتوفر على وثيقة وردت فيها عدة هكتارات من الأراضي بمير اللفت لكنها لا تحتوي على أي حدود واضحة. ولم تتوقف الشكاية عند ذكر هذه التجاوزات الخطيرة التي تتهدد أملاك الغير بالمنطقة، بل أشارت كذلك إلى شهادات الزورالتي تعد السند والدعامة الأساسية لهذه التعديات التي تطال أملاك السكان بالمنطقة، مبرزة في هذا السياق، وجود أشخاص يعرضون خدماتهم لكل من يريد الاستيلاء على عقارات المواطنين، معروفين لدى عصابات نهب الأراضي من منعشين عقاريين وعدول وموظفين ووسطاء، بل لديهم مقاه خاصة بهم بتيزنيت وميراللفت وسيدي إفني والأخصاص. واستطردت الشكاية، أن شهادات الزور تعرض للبيع بمبالغ مالية حسب نوعية القضية، وأن مجموعة من ضحايا مافيا العقار من دواوير واعلكة ومريغت وإيفرض وتكانت وإفني وتيزنيت وبوزكارن وميراللفت وسيدي إفني، سبق أن نظموا عدة وقفات احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت وأمام محكمة الاستئناف بأكادير حيث استنكروا الاستناد لشهود الزورلربح الملفات القضائية، ونددوا بممارسات لوبي الفساد والسطو على أراضي فلاحية وأملاك السكان، وتغيير مجرى الأحكام. وأشارت الشكاية إلى ما وصفته بشهادات ضحايا مافيا العقار بمير اللفت، حيث أفاد أحد المتضررين (الحسين بوهادي)، أنه بعد أن تقدم بمطالب التحفيظ لدى محافظ الأملاك العقارية بتيزنيت، فوجئ بسيل من التعرضات ضده من قبل "المدعو الإدريسي" هذا الأخير، حسب نفس المتضرر، لجأ إلى نفس العملية ضد الأشخاص الذين اشتروا منه العقارات، موضحا، أن "المدعو الإدريسي" يزعم ملكيته لجميع الأراضي الواقعة بين ودي سيدي محمد بن عبد الله إلى حدود وادي إدبوشني، وبحوزته وثيقة قديمة لا تتضمن أية حدود جغرافية. واستطردت الشكاية استنادا لشهادة نسبتها للمتحدث نفسه، فإن"المدعو الإدريسي" مختص في تقديم التعرضات ضد مطالب التحفيظ لملاك الأراضي والمشترين، وسبق له أن تصدى لهذه العملية في عشرات الأراضي بميراللفت وضحاياه بالجملة.
نفس الأسلوب في الترامي على أملاك الغير تقول ذات الشكاية، رصد في الملف المعروض على القضاء والمتعلق بقطعة أرضية بمزرعة تبلكوكت بميراللفت، مساحتها تتجاوز19 ألف متر مربع، موضحة، أن المتضرر (علي بوراس) سبق أن وضع شكاية ضد من يتهمه بإنجاز عقد الملكية للقطعة المذكورة، نسبه لأبيه المتوفى، ويزعم فيه أن الأخير كان يعمرها أزيد من 30 سنة، وذلك باعتماد شهود زور، من بينهم"المدعو الإدريسي" محورعدة شكايات من قبل المواطنين بميراللفت وسيدي إفني والذين يتهمونه بالترامي على أراضيهم. وأضافت الشكاية أن الشهود والمدعى عليه يتبادلون الأدوار في الترامي على أراضي المواطنين بالمنطقة، إذ ينجزون عقود تسليم متبادلة في عدة أراضي وإدعاء ملكيتها.