"اَلْخَرْجَةُ" الَّتِي فَتَحَتْ شَهِيَّةَ التَّيَّارَ النِّسْوّانِيَ!

1. على سبيل البدء: حقٌّ أريد به باطلٌ !..
ظلت الإشكالات والقضايا الإسلامية المثارة من قبل التيار الإسلامي الدعوي، خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، وردحا من تسعينيات القرن الماضي؛ من قبيل: الأسلمة، والتخليق، والحجاب، والإرث، و"الإسلام هو الحل"،...محط السخرية والاستهزاء من قبل التيار الحداثي المغربي، لفترة طويلة من الممارسة الدعوية. حيث ظل هذا التيار المناوئ، يعتبر إثارة هكذا مواضيع، وقضايا، من الترف الفارغ، والإلهاء المتعمد عن قضايا الأمة المصيرية، وإشكالاتها الحقيقية. فكان ينعى على التيار الإسلامي انشغاله بهذه الهنات، والزوائد التي لا تفيد، على حساب القضايا الكبرى للأمة المغربية، من قبيل التعليم، والصحة، والشغل، والأمن، والفساد، والاستبداد،... فكان يتبجح بانشغال تنظيماته النقابية، والسياسية، والجمعوية، بهكذا هموم وأقضية، في مقابل انكفاء خصمه الأيديولوجي، إلى قضايا ثانوية ومضحكة من قبيل، نواقض الوضوء، وحكم شرب بول البعير، وحساب الإرث، والتعدد، والزواج، والتخليق،...وفي أحسن الأحوال بقضايا أممية تتجاوز الهم الوطني إلى التضامن مع حركات "الثأر والإرهاب" الفلسطينية التي لا تهم قضايا الأمة المغربية، ولا خبزها اليومي، في شيء !!.
واليوم، وبعد أن اقتحم الإسلاميون ساحة الفعل السياسي، والتدبير العمومي، وأخذوا يؤسسون لنظريتهم في التغيير المجتمعي، ويقتحمون، بالقوة والفعل، ساحة المناورة السياسية، ويزاحمون بمقترحاتهم صناديد السياسة، والسلطة، بل ويسجلون النقط في ساحة الإقبال الجماهيري، والتعاطف الشعبي، وبدأت تحس هذه الكائنات بانسحاب البساط من تحت أقدامها لفائدة هذا القادم الجديد، وانكشاف لعبة الضحك على المغاربة عبر مسيرة طويلة من التدبير العمومي الخائب؛ لم تجد هذه الكائنات من شغل لإلهاء هذا المارد المتململ من قمقمه، نحو الاكتساح والهيمنة، سوى إعادة أسطوانة "الهنات"، و"الخزعبلات" الدينية، إلى واجهة الاهتمام الفكري والثقافي والحقوقي الوطني، وتبويئها مكانة القضايا الآنية والمستعجلة. حيث أصبحت المناصفة في الإرث، والحشمة، والتعدد، وزواج القاصرات، وصلاة المرأة بالرجال،... - بقدرة قادر !-، من القضايا المجتمعية الملحة التي تحتاج من الساسة، والمسؤولين، والمثقفين، والحقوقيين؛ انشغالا، وتدبيرا، وحُكْماً !. في الوقت الذي كان انشغال الخصم الأيديولوجي بشاكلتها، أيام الدعوة، محط السخرية والاستهزاء، ودليل انسحاب من قضايا الأمة، وانتظاراتها !!.
2. المناصفة في الإرث عود على بدء..
مرة أخرى يعود التيار الحداثي إلى إثارة موضوع المساواة في الإرث بين الذكور والإناث، ولكن هذه المرة بشراسة أكبر، وبوضوح أفصح، بعد أن انتقل الحديث عن هذا الموضوع من الصالونات المغلقة، والإشارات المرموزة، إلى الإفصاح العلني، ومن داخل مؤسسة دستورية، يفترض في آرائها، أن تحترم خصوصية الدولة المغربية، وأن تكون مقترحاتها متماهية مع مقتضيات الدستور الدينية، والوطنية، التي تجعل من الإسلام، بما هو دين، وعقيدة، وتشريع؛ المرجعَ الذي لا يُعلى عليه في حالة الاختلاف حول القضايا والإشكالات المجتمعية، أو في حالة تناقض مقتضياته مع مقتضيات وتشريعات غيره من القوانين الوضعية، والاتفاقات الدولية. فهو الحاكم، بنص الدستور، وليس المحكوم.
ولقد سبقت هذه الإثارة "الجريئة"، محاولات سابقة لهذا التيار كان يصرفها عبر تنظيماته النسوانية والحقوقية، وكانت تكتفي بجس نبض العلماء، والإسلاميين، وعامة الشعب المغربي، لكنها لم تكن تجرؤ على التعبير الصريح عن رفض هذا النص القرآني القطعي الثبوت والدلالة، بل كانت تطرح مقترحاتها حول إمكانية إعمال آلية الإجتهاد فيه، تاركة المجال لنظر العلماء المتنورين، على حد تعبيرها. ف (حاولت محاولاتها قبل وخلال الانتصار "للخطة" المشؤومة، كما حاولت أكثر خلال مشاركتها في وضع الصيغة الجديدة لمدونة الأسرة. لكن اصطدامها بالرفض القاطع الذي عبرت عنه الجمعيات النسائية الإسلامية وبعض الجمعيات المحسوبة على الصف التقدمي، بالإضافة إلى الموقف الحاسم لملك البلاد الذي أكد أنه، من مقام مسؤوليته، لا يمكنه أن يحل حراما أو يحرم حلالا؛ جعلها تنحاز جانب الحائط تضرب أخماسا في أسداس، وتمني النفس باليوم الذي ستسعد فيه برؤية "المناصفة" على تمامها، وكمالها، قد تحققت !!)[من مقالنا: اَلْمُنَاصَفَةُ فِي الْإِرْثِ..أَوْ حِينَ يَتَجَرَّأُ الْفَاشِلُونَ !!].
لكنها، اليوم، واستنادا إلى هذه "الخرجة الدستورية" الشاردة، انتقلت إلى مرحلة الإفصاح المباشر والعلني عن رغبتها في فك الارتباط مع آخر مظهر من مظاهر التمييز ضد المرأة –زعمتْ-، والممثَّل في الآية الكريمة (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء،11] !!. كما انبرى بعض مُتَفَيْقِهِيها، يشتغلون على التأصيل لهذا الموقف الجديد، من داخل المنظومة الإسلامية، عبر تبرير الدعوة إلى هذا الفك، بالسوابق التي عرفها المسلمون الأُوَّل، في حالاتٍ لجؤوا فيها إلى "تعطيل" حكم الله في قضايا بعينها بناء على اجتهاداتهم؛ زعموا(!).
· لا قياس مع الفارق.. !
ومن أوضح الأمثلة التي استندوا إليها، ما أقدم عليه الفاروق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حينما "عطل" حَدَّ السرقة عام الرَّمادة. ودون أن ندخل في أي "بوليميك" فكري أو أيديولوجي مع هذا التيار حول موقفهم من عمر بن الخطاب الصحابي المجاهد، والأمير، والشديد الغيرة على الدين وأحكامه، والوقَّافُ عند حدود الله؛ وموقفهم منه الآن، حينما احتاجوا إلى "عمر" المُعَطِّل لحدٍّ من حدود الله (!!)، لأنه وافق هوىً من أهوائهم؛ فرفضوا الأول، وأشادوا بالثاني؛ حسبنا أن نذكرهم أن عمر- رضي الله عنه- لم يفعل سوى أنه امتثل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم- الذي أمر بدرء الحدود- وليس بتعطيلها نهائيا- إذا اختلط الجرم بشبهة. قال - صلى الله عليه وسلم-:"ادرؤوا الحدود بالشبهات".
وليست هذه الشبهات- هاهنا- سوى العلل التي يدور معها الحكم وجودا وعدما. أي أن هذا الدرء ليس درءا نهائيا، بل هو درء مرتبط بعلة محددة. فمتى انتفت، وجب إعمال الحكم. وهو الفارق الذي ينفي القياس بين الحالتين؛ فتأمَّلْ !!.
· معادلة رياضية خارج السياق..
كما حاول سواهم ممن لم يسعفهم تكوينهم الأكاديمي، ولوج هذا الشأن والفهم فيه، أن يبرروا موقفهم إياه بناء على معادلة رياضية مفادها، أن المساواة كما يفهمها كل عاقل، هي المناصفة في التوزيع؛ أي أن الرجل إذا كان يساوي واحدا فالمرأة كذلك تساوي واحدا . في حين أن معادلة الرجل الواحد بامرأتين، في الإرث وسواه، هو عيْن التمييز !.
غير أن هؤلاء نسوا أن القرآن يؤخذ في كليته، وشموليته. فهو بنية مترابطة لا يمكن أن نأخذ منه جزءا وندع جزءا "أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ "(البقرة،85). ولو تتبعنا موضوع الإرث في كليته، لألفينا المرأة بما هي بنت، وأم، وأخت، وزوجة، وجدة، وعمة، وخالة،... بأنصبة تفوق الرجل، أو تتساوى معه في حالات عديدة ذكرها العلماء. يقول الدكتور محمد عمارة (المنظر الماركسي سابقا !):" إن استعراض حالات الميراث في علم المواريث يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين. فيتضح منها أن هناك 4 حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل ، وأكثر من 30 حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما، وهناك 10 حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، بالإضافة إلى أن هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال".
· مقالة "خاصة" !
ومن أغرب ما قرأت حول هذا الموضوع، مقالة لأحد متزعمي هذا التيار، استنفذ فيها كل جهده لإقناع نفسه، قبل إقناع القراء، بسداد رأي من يرى بتعطيل حكم الله في الإرث، وتجاوزه لصالح حق المرأة في المساواة الكاملة. لكنه، بعد أن أنهى مرافعته "الدنكشوطية"، وأحس أنه يخوض في موضوع أكبر منه، وأنه جاء ببضاعة بائرة لن تجد من يَبْتَاعها في سوقٍ أغلبُ رواده قد حسموا في معتقداتهم الدينية؛ عرج على نفسه وأسرته، وأعلنها صريحة:" أما أنا فإنني أُعْمِل هذه المساواة في أسرتي"، في محاولة منه لدفع انتقادات القراء الذين سيواجهونه بأنه يقول ما لا يفعل. غير أننا لن نسأله عن حاله، أكان ملتزما بما يقول أم لا؟، ولكننا سننصحه وتياره، إياه، أن يناضلوا من أجل أن توضع لهم محاكم خاصة بهم، على غرار المحاكم التي تقام للأقليات، ويحتكموا فيها إلى اجتهاداتهم الخاصة!، ويتركوا عنهم 99% من المغاربة الذين قالوا لربهم الذي خلقهم، وهو الأعلم بما ينفعهم، وما يضرهم:" سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير"(البقرة، 285) !، امتثالا لقوله تعالى: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (52) (سورة النور). ولقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً (الأحزاب،36)..
3. على سبيل الختم: جرأة بورقيبة وجرأتن(نا) !
وأخيرا، فلا عجب ولا استغراب.. فما هذه سوى صيحة شاذة انضافت إلى صيحات توالت على المغاربة من قبل جماعة من الفاشلين أيديولوجيا وسياسيا وفكريا، تداعت، منذ مدة، إلى "قصعة الشهرة" تبغي لفت الانتباه إليها، والاهتمام لشأنها، عبر مخالفة عادات الناس وعباداتهم، والشذوذ عن أعرافهم، والسخرية من مُسَلًّماتهم. أما قضايا الدين والتدين فلا تهمها إلا من حيث هي وسيلة لإثارة الخصوم واستفزازهم لفرملة اندفاعهم نحو المزيد من النجاح، والعطاء، والتمكين،..
ولقد سبقهم إلى أقبح من ذلك شيخهم المقبور الحبيب بورقيبة، "محرر" المرأة التونسية؛زعموا !!!،- في إطار تفعيله ل"برنامجه الوطني" الهادف لتجفيف منابع المد الإسلامي- حين "حارب الحجاب وأصدر قانونا بمنعه، وحارب اللحية، وطارد الشباب المتدين، واعتقل وعذب وشرد الآلاف بسبب شبهة الصلاة، أو التدين، ودعا للإفطار العلني في رمضان، وتكفل بحماية المفطرين، ومنع التَّعدد،(...) وسوى ذلك من "فتوحاته" التي لا تعد ولا تحصى،... لكنه رغم ذلك لم يجرأ على تعطيل النص القرآني "للذكر مثل حظ الأنثيين" أو مراجعته؛ بل كان يعتبر ذلك موضوعا كبيرا يحتاج للمزيد من التعبئة والإعداد..رغم أنه كان من مشاريعه التي لم يبلغ إلى تنزيلها على حد تصريح وزير عدله الأسبق !!!" (من مقالنا: اَلْمُنَاصَفَةُ فِي الْإِرْثِ..أَوْ حِينَ يَتَجَرَّأُ الْفَاشِلُونَ !!)...
فإذا كان الهالك بورقيبة الذي يملك السلطة والمال والقضاء، في دولة علمانية استبدادية لا تعترف بالدين ولا بالرأي المخالف، لم يستطع أن يقترب من حِمَى نص قرآني وعد الله بحفظه، فكيف يجرُؤ مَنْ دونه من أصاغر الناس أن ينادي بذلك من داخل مؤسسة دستورية، في دولةٍ؛ الإسلامُ دينها، ورئيسُها أميرٌ للمؤمنين؟ !!
صدق رسول الله-صلى الله عليه وسلم- حينما قال: (إذا لم تستحي فافعل ما شئت) !
دمتم على وطن..